آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه هرکشوراست و توسعه را نباید در صرف توسعه سیاسی- اقتصادی بلکه توسعه اجتماعی یعنی جامعه ای که با مشارکت و با حضور و تلاش افراد شکل می گیرد و تداوم می یابد جستجو نمود و رشد کلی نه فقط به مدد منابع مادی بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها تحقق می یابد. ارزشهای مشارکتی، ارزشهای متنوع و گسترده ای هستند وهر اقدامی که ماهیت مشارکتی داشته باشد بر اتفاق نظر و همکاری واعتماد متقابل دلالت می کند و در نماد مشارکتی همه یاد می گیرند وهم یاد می دهند و استعدادها شکوفا می گردد و هرکس به قدر توان و استعدادش می تواند در رفع مسائل و دشواری ها کمک نماید.آموزش و پرورش ذات مشارکت جویانه دارد و بدون مشارکتهای مردمی به سر منزل مقصود نمی رسد. در تاریخ آموزش و پرورش اکثر کشورها بسیاری از مسائل به یاری و مشارکت مردم حل شده است، لذا برای تحقق هدفهای مشارکت نه تنها ضرورت دارد که مفهوم و راههای مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش بررسی شود بلکه باید به سبب ریشه دار بودن آن و وجود تجربه های غنی جهانی در این زمینه از آنها استفاده شود و توان فرهنگی موجود ایران گواهی بر اعلام آمادگی مردم در حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی دارد و آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد در دیدگاه مردم از قداست فرهنگی خاصی برخوردار می باشد و مردم علاقه مند هستند که به علت ماندگار بودن امر تعلیم و تربیت و قداست معنوی آن بتوانند در ابعاد مختلف (مادی و معنوی) خدماتی را برای خود و خانواده ارائه دهند و لازم است آموزش و پرورش به دنبال ارائه الگوی سازمانی جایگاه مشارکت مردمی بوده و به صورت فعال با مردم ارتباط برقرار کرده و ضمن معرفی نیازهای خود باعث تقویت ارتباط با آنان باشد، لذا یکی از عوامل موثر در مشارکت، آگاهی عمومی است و هرچه آگاهی های مردم از چند و چون مسائل آموزش و پرورش بیشتر باشد شوق و علاقه به مشارکت افزون تر می شود و مدارس می توانند در پرورش شایستگی ها نقشی به مراتب با اهمیت تر از آنچه تاکنون داشته اند ایفا کنند و مدیران ستادی و اجرایی با الهام از سیاست کلی آموزش و پرورش مشکلات و تنگناها را با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی و جغرافیایی مورد بررسی قرار داده و راه های مشارکت را اعلام نمایند.

در بسیاری از کشورها، آموزش راهی مهم برای به دست آوردن پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین، فشار از جانب تقاضا برای آموزش بالا است ، و اگر دولت­ها نتوانند آموزشی که والدین برای کودکانشان انتظار دارند فراهم کنند در این صورت والدین به دنبال ارائه دهندگان خصوصی می­روند. فشار‌های از جانب عرضه، عامل دیگری است که خصوصی سازی را تحریک می­کند و به عبارتی، افت کیفیت و در برخی موارد، کاهش در بودجۀ موجود برای بخش دولتی را شامل می­گردد بسیاری از والدین ممکن است احساس کنند مدرسه دولتی، در ارائه آموزش آن گونه که مورد نیاز است کارایی لازم را ندارد، این نارضایتی را در بسیاری از کشورها می­توان دید.فشار‌های مشابهی در آموزش عالی نیز احساس می­شود. چون آموزش عالی اغلب هزینه زیادی برای هر واحد دارد، دولت­ها از دانشجویان می­خواهند بار مالی آموزش عالی خود را به دوش بکشند. منظور این­که، افت کیفیت می­تواند به این دلیل باشد که سیستم آموزش دولتی به محدودیت ظرفیت رسیده باشد . یک عامل دیگر، تغییر اقتصادی و اجتماعی جهانی است. جهانی‌سازی همراه با آزادسازی بازار باعث شده است دولت­ها به دنبال سیستم­‌های آموزشی کارآمدتر و انعطاف­پذیرتر باشند. خصوصی سازی می­تواند یک پاسخ به این تغییرات باشد. همچنین، تشویق نهاد‌های کمک جهانی مثل بانک جهانی، عامل دیگری است که رشد خصوصی سازی را توضیح می­دهد. بنابراین، خصوصی سازی آموزش را می­توان تلاشی برای کاهش نابرابری در سیستم مدرسه دولتی کنونی دید. شواهد در آمریکا شدیداً حامی این نتیجه­گیری است که والدین به آزادی انتخاب ارزش می­نهند. تضمین آزادی انتخاب، راهی مطمئن برای افزایش رضایت در سیستم آموزش است. به­علاوه، خصوصی سازی آموزش می­تواند راهی مهم برای افزایش کارایی باشد، اقتصاددانان دلایل زیادی برای علت استفادۀ نهاد‌های خصوصی از منابع به شیوۀ کارآمدتر از نهاد‌های دولتی ارائه کرده­اند  برای ادارۀ مؤثر سیستم آموزشی، دولت­ها نیاز به جمع­آوری اطلاعات زیادی خواهند داشت. نهاد‌های دولتی باید از اولویت­‌های آموزشی والدین، سطح تلاش دانش آموزان، هزینه­‌های مدیریت یک مدرسه و قیمت ورودی­‌های اصلی مثل معلمان، مطالب و ساختمان­ها آگاه باشند. دولت­ها باید به­طور پیوسته این اطلاعات را با تغییر شرایط بروز رسانی کنند. جمع­آوری، درک و استفاده از این اطلاعات، منابع زیادی را جذب می­کند. برای والدین نیز این موضوع که خودشان اطلاعات را فراهم کرده و مستقیماً با مدرسه تماس داشته باشند کارآمدتر است. همچنین، هر نهادی در صورتی ناکارآمد است که اهداف آشکار نداشته باشد و محدودیت بودجه از بیرون تحمیل شود . مضافاً این­که، یک بازار آزاد، توسعۀ خدمات و محصولات جدید را تشویق می­کند. در نتیجه دولت باید قوانین جدید را در زمان لازم برای معرفی خدمات اضافی جدید بنویسد. به­علاوه، مالکیت خصوصی و مدیریت خصوصی کارآمدتر از مالکیت و مدیریت دولتی هستند. این ایده­‌های اقتصادی و مدل­‌های خصوصی سازی در صنایع بسیاری از کشور‌های مختلف اجرا شده و کارایی زیادی را نشان داده­اند. به دست آوردن کارآیی وقتی ظاهر می­شود که مدارس، مدیران بهتر یا مالکیت برتر داشته باشند. کارایی، به مزیت­‌های پاسخگویی بیشتر اشاره دارد. همچنین، مشکلات مدیریتی، همراه با طرح­‌های پاسخگویی وجود دارد،‌ لکن هدف کسانی که سیستم آموزش را خصوصی می­کنند ارائه کارایی بیشتر است. طراحان باید بدانند خصوصی سازی، پاسخ سیاسی قوی از جانب گروه­‌های ذینفع را، هم علیه و هم به نفع آن­ها ایجاد می‌کند. خصوصی سازی ممکن است جریان بودجه را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به سمت دولت تغییر دهد. مزایای بالقوه کارایی خصوصی سازی، به اصلاحات سیاسی اجرا شده بستگی دارد. مزایای اقتصادی خصوصی سازی نیز به تعداد عرضه کنندگان جدید، یا تعداد مدارس کنونی که در حال توسعۀ ظرفیت خود هستند بستگی دارد. اگر اصلاحات خصوصی سازی واقعاً کارایی را افزایش دهد، در این صورت بخش دولتی ممکن است بتواند مالیات را کاهش داده امّا استاندارد‌های آموزشی را حفظ کند.

حضور بخش خصوصی در کشور‌های مختلف بسته به نوع رژیم سیاسی، ماهیت چالش­‌های پیش رو، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همواره با موانعی رو به رو بوده است .در اکثر کشورها مسئولیت ن‌هایی و نظارت آموزش و پرورش بر عهده دولت باقی می­ماند. امّا تحت نظام نظارت دولت، روش­ها و مدل­‌های مختلفی بر اساس سهم دولت و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی مدیریت و مالکیت مدارس اجرا می­شود. همچنین، نیاز‌های مختلف موجود در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه به این معناست که انگیزه­‌های خصوصی سازی با هم فرق دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده نیز خاص هر کشور و شرایط اقتصادی و جمعیتی آن­جا است .در بیشتر کشور‌هایی که تعلیم و تربیت به نوعی دستخوش نیرو‌های بازار است، بازار تعلیم و تربیت یک بازار داخلی یا شبه بازار است که در درون یک نظام کلی عمل می­کند که دولت در آن نقش مهمی را دارا است. نظریه سرمایه انسانی به­طور خاص بر روابط متقابل بین انتخاب­‌های فردی، تقاضا‌های بازار کار برای مهارت­‌های خاص و رشد اقتصادی تأکید می­ورزد .

مازلو  روان­شناس انسان­گرا، تنها‌یی، انزوا و ریشه نداشتن در جامعه را از درد‌های انسانی می­داند. وی بر این باور است که انسان از نظر روانی نیازمند در گروه بودن است و می­گوید؛ انسان­ها می­خواهند با داشتن روابط صمیمی با دیگران احساسات شایع از خود بیگانگی، تنهایی و غربت که بر اثر مشغله­های فراوان انسان به وجود آمده است، غلبه کنند. بسیاری از صاحبنظران علوم رفتاری بر این باورند که مشارکت در امور و تصمیم گیری، با مسائل خودیابی، انگیزش، رهبری، ارتباطات و بهبود و بازسازی سازمان مرتبط است.

بر اساس نظریه اتکینسون، شخص دارای انگیزۀ پیشرفت زیاد، علاقۀ چندانی به انجام دادن کارهای خیلی ساده ندارد و به همین دلیل، عملکرد او در این گونه کارها به رغم بالا بودن انگیزۀ پیشرفت پایین می­آید. علاوه بر نظریۀ انگیزش، موضوع مشارکت، از دیدگاه نظریه­های دیگر نیز قابل تبیین است. طبق نظریۀ اریکسون، دورۀ میانسالی نشانۀ رشد طبیعی، باروری و زایندگی است و این زایندگی در کمک به دیگران و منشاء خدمت شدن برای اجتماع می­تواند تجلّی یابد. یا بر اساس نظریۀ کلبرگ افرادی که از لحاظ رشد اخلاقی دست­کم به مرحلۀ چهارم اخلاقی رسیده باشند، می­توانند در امور اجتماعی مثل آموزش و پرورش و غیره مشارکت فعال داشته باشند. آن­چه از نظریه­ها و برداشت­های مختلف جامعه­شناسان و روان­شناسان به دست آمده، این است که انگیزه­های انسان برای انجام دادن امور مختلف از جمله مشارکت در امور خیریه و آموزش و پرورش نه بر اساس انگیزه­های یکسان، بلکه بر اساس انگیزه­های گوناگون و زمینه­های روانی و اجتماعی متفاوت است. توجه به روان­شناسی فردی و اجتماعی افراد و گروه­ها و قوم­ها می­تواند زمینه­های مشارکت در امور گوناگون از جمله آموزش و پرورش را فراهم سازد و برنامه­ریزی مشارکتی را طراحی کند

خصوصی سازی و مشارکت در آموزش

خصوصی سازی به معنای جذب منابع بیشتر برای آموزش، استفادۀ کارآمدتر از این منابع و انعطاف­پذیری بیشتر در ارائه خدمات آموزشی است و به­طور کلی، انتقال فعالیت­ها، دارائی­ها و مسئولیت­ها از مؤسسات و سازمان­‌های دولتی به افراد و مؤسسات خصوصی است .همچنین، خصوصی سازی، اغلب یک آزادسازی است که عاملّین، از مقررات دولت آزاد می­شوند یا بازارسازی، که بازار‌های جدیدی جایگزین خدمات دولتی یا سیستم­‌های تخصیص دولتی می­گردند .

چهار مدل برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ارائه شده است: ۱) انتقال مالکیت مدارس دولتی؛ انتقال سنجیده مالکیت مدارس دولتی موجود به بخش خصوصی است. ۲) تغییر تعادل بخشی بدون نام­گذاری مجدد نهادها و مؤسسات موجود؛ این شکل خصوصی سازی از طریق یک تغییر انقلابی­تر در تعادل انواع مؤسسات رخ می­دهد. بنابراین، تعداد و اندازۀ مدارس دولتی ممکن است ثابت نگه داشته شود امّا تعداد و اندازۀ مدارس خصوصی موازی افزایش یابد. ۳) افزایش اعتبارات دولتی و حمایت از مدارس خصوصی؛ دولت­ها ممکن است از طریق دادن کمک­‌های مالی یا سایر حمایت­ها به مدارس خصوصی، در صدد تقویت بخش خصوصی باشند. ۴) افزایش تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی و یا کنترل مدارس دولتی؛ در این شکل از خصوصی سازی، مدارس ظاهراً تحت مالکیت دولت باقی می­مانند امّا سهم بخش غیر دولتی در تأمین منابع و یا کنترل آن­ها افزایش می­یابد .به­طور کلی، کشور‌های مختلف با توجه به شرایط خاص خود، سیاست­‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و درجۀ توسعه یافتگی، ممکن است اهداف متفاوتی را دنبال کنند. در کشور‌های در حال توسعه اغلب خصوصی سازی آموزش، اقدامی جهت تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و فرصتی برای پویا کردن اقتصاد به حساب می­آید. امّا در مجموع مهم­ترین اهدافی که خصوصی سازی دنبال می­کند عبارت­اند از: کاهش کسری بودجه و بدهی­‌های مالی، کاهش حوزۀ فعالیت­‌های بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار آن­ها به خودشان، افزایش کارایی و بهره­وری، افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودج‌های دولت، کاهش خسارت­‌های ناشی از افت کیفیت از طریق بهبود روش­‌های مدیریتی ناشی از خصوصی سازی، تعدیل مقررات، دستیابی و بهره برداری از پتانسیل­ها و سرمایه­‌های هنگفت فکری و مالی در جهت بهبود زندگی همگانی، تنوع بخشیدن به روش­‌های ارائه خدمات آموزشی و فعالیت­‌های مختلف آموزش و پرورش، افزایش آزادی و برخورداری از حق انتخاب مدرسه توسط خانواده­ها با توجه به نیاز‌هایشان، گسترش مشارکت عمومی و مالکیت مردمی و حساسیت بیشتر آن­ها نسبت به آن­چه در مدارس و آموزش و پرورش می­گذرد، ایجاد یک فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت آموزش، افزایش پاسخگویی و پاسخ­دهی نظام آموزش و پرورش به نیاز‌های متنوع مخاطبان، نوآوری در روش­ها و شیوه­‌های ارائه خدمات مختلف، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت و خواست مشتریان آموزش و پرورش . آموزش و پرورش نظامی است باز، از این رو عوامل متعددی بر آن اثر می­گذارد و هر یک به نوبۀ خود از آن اثر می­پذیرند. به عبارتی دیگر، برای رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی و جز این­ها، رشد و بالندگی آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب مشارکت نهادها و سازمان­‌های گوناگون نیز الزامی است . مشارکت در یک فضای آکنده از اعتماد، نویدبخش تحول به جوامع پر تحرک یادگیرنده است. مشارکت، امکان اتخاذ تصمیمات بهتر را فراهم می­کند و می­تواند به ایجاد سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی بیانجامد. مشارکت عبارت است از هر کنش متقابل اجتماعی که در آن افراد و یا گروه­ها، کار و فعالیت خود را به صورتی کم و بیش سازمان یافته و با کمک متقابل به هم می­آمیزند تا هدفی مشترک تحقق پذیرد . مشارکت، ایجاد فرصت­‌هایی برای تواناسازی همۀ اعضای یک اجتماع و جامعۀ بزرگتر برای شرکت فعالانه و تأثیرگذاشتن در فرآیند توسعه و استفادۀ مشترک از فواید توسعه است .و در آموزش، به دخالت مستقیم و تأثیرگذارانۀ والدین و دیگر اعضای اجتماع در تصمیم­گیری بر سر این­که یک مدرسه چگونه باید مدیریت شود، اشاره می­کند. این امر، مستلزم تصمیم و عملکرد برای آماده کردن وجوه مدرسه، بهبود ثبت نام و حضور دانش آموز و کنترل حضور دبیران به همراه برخی دخالت­‌های کوچک در مسائلی مانند کیفیت و محتوای آموزش کلاس درس است.. مشارکت اجتماع در آموزش، یک عامل عدم تمرکز قدرت و مسئولیت در سطوح بومی است.سیاستگذاران، مدیران و افراد درگیر در آموزش، به دنبال روش­‌هایی برای به­کارگیری منابع محدود به­طور کارآمد و مؤثر به منظور شناخت و حل مشکلات در بخش آموزش و ارائه آموزش باکیفیت می­باشند. تلاش­‌های آن­ها در درک اهمیت و مزایای مشارکت جامعه در آموزش تأثیر داشته و مشارکت جامعه را به­عنوان یکی از استراتژی­ها برای بهبود دستیابی به کیفیت آموزشی تأیید نموده است. مشارکت جامعه می­تواند به ارائه آموزش از طریق کانال­‌های مختلف کمک کند. روش­‌هایی که از طریق آن جوامع می­توانند در ارائه آموزش مشارکت داشته و تأثیر بگذارند را می­توان این گونه بیان نمود؛ حمایت از ثبت نام و مزایای آموزش، تقویت روحیۀ کارکنان مدرسه، تولید پول برای مدارس، تضمین حضور مداوم دانش آموزان و تکمیل دوره، ساخت، تعمیر و بهبود امکانات مدرسه، کمک کردن در کار، مصالح، زمین، استخدام دبیران و حمایت از آن­ها، تصمیم­گیری در مورد مکان و برنامه­‌های مدرسه، نظارت و پیگیری حضور دبیر و عملکرد او، تشکیل انجمن­‌های آموزش روستایی برای اداره کردن مدارس، حضور فعال در جلسات مدرسه جهت یادگیری در مورد فرآیند یادگیری دانش آموز و رفتار در کلاس درس، ارائه آموزش مهارت و اطلاعات فرهنگ محلی، کمک به بچه­ها در مطالعه کردن، کسب منابع و حل مشکلات از طریق بوروکراسی آموزش، حمایت از آموزش دختران و ترویج آن، فراهم کردن امنیت برای دبیران با تهیه نمودن مسکن کافی برای آن­ها، زمان­بندی تقویم­‌های مدرسه، مدیریت بودجه برای راه­اندازی مدارس، شناسایی عوامل تأثیرگذار در مشکلات آموزشی (ثبت­نام کم، و تکرار زیاد ترک تحصیل) و آماده نمودن بچه­ها برای آموزش با تأمین تغذیه و انگیزه­‌های کافی برای توسعۀ شناختی آن­ها .

نظریه های مختلف درباره مشارکت در خصوصی سازی آموزش

تافلر مشارکت و توجه به آموزش محلی را از ضرورت­ها و ویژگی­‌های آموزش و پرورش آینده می­داند. کیوب و مواِ  معتقدند که از طریق خصوصی سازی، نظام آموزشی از سودمندی و کیفیت برخوردار می­شود. مراکز خصوصی آموزش با نظارت بازار آزاد، استقلال در سازماندهی و عدم حاکمیت فرآیند‌های بروکراتیک دولتی به سودمندی بالاتری دست می­یابند. مدیسون نیز در بیان حمایت از اصلاحات آموزشی (خصوصی سازی) اظهار می­کند که برای افزایش موفقیت مراکز آموزشی باید مردم هر ایالت و ناحیه در تعلیم و تربیت دخالت نمایند و تقریباً این مراکز را از انحصار دولت خارج سازند، چرا که خواسته­‌های ساکنان و مردم هر ناحیه متفاوت است و حکومت فدرالی با تأیید خواسته­‌های ملّت در قلمرو هر ایالت و ناحیه می­تواند موجبات موفقیت بیشتر این مراکز را فراهم نماید. عدالت حکم می­کند که هر ایالتی از اختیارات خاص خود برخوردار باشد. اشنایدر نیز در سال ۱۹۶۰ اعلام کرده بود که عدالت حکم می­کند برای تحقق کیفیت آموزشی و موفقیت بیشتر، تصمیم­گیری دربارۀ مراکز آموزشی بیشتر در سطح مردمی (اکثریت) و نه دولت (اقلیت) صورت گیرد. نظریه­پرداز معروف اقتصاد آموزش و پرورش، وست در سال ۱۹۸۲ به ردّ دلایل موافقان مشارکت در خصوصی سازی می­پردازد و در این مورد می­گوید: دیوان سالاری قدرتمند دولتی به گسترش، تعمیم، تعلیم و تربیت، آموزش عمومی و بهبود موفقیت آن کمک می­کند. این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری می­رساند.

از دیدگاه اقتصادی، مشارکت، همکاری داوطلبانه مردم در برنامه­‌های عمومی است که انتظار می­رود نقشی در توسعۀ ملّی داشته باشند. از طریق خصوصی سازی، رابطۀ منطقی­تر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال می­شود . خصوصی سازی یکی از روند‌های اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی است. در کشور‌های در حال توسعه، این پدیده به سرعت در حال گسترش است. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایت­‌های ضروری به منظور بسط و توسعۀ بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی سازی این شکاف را پر می­کند . خصوصی سازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاه­ها و دانشکده­ها (هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگی­ها یا هنجار‌های عملّیاتی مربوط به شرکت­‌های خصوصی اشاره دارد. خصوصی سازی تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان به­عنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی به­عنوان محصول، توجه به مؤسسات رقیب و بازار، قیمت­گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد. خصوصی سازی، همچنین به اتخاذ شیوه­‌های مدیریت مربوط به کسب و کار‌های خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا برون سپاری، روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینه­‌های حقوق و دستمزد، تصمیم گیری آگاهانه و تعیین کننده مدیریت بالا به پایین، استفادۀ گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار بر این­که تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیار‌های خاص موفقیت سازمان سهیم هستند، می­پردازد . گفتمان­‌های جدید در آموزش عالی همچون برنامه­ریزی استراتژیک، اثربخشی هزینه، تخصیص منابع انسانی، رقابت و انتخاب، بهینه­سازی فناوری اطلاعات، مدیریت عملکرد و پاسخگویی، اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی فراهم می­آورد که رابطۀ بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را باز تعریف می­نماید. دانشگاه­ها ناگزیر از بازسازی راه­‌های تصمیم­گیری و بازآفرینی شیوه­‌های تأمین اعتبار، برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت منابع خود هستند .

حالت­‌های مختلف خصوصی سازی عبارتند از: اجازه دادن به مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره می­شوند، افزایش حمایت­ها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی، انتقال مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، افزایش اعتبارات خصوصی و یا کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی. به­طور کلی، خصوصی سازی سبب افزایش فشار بر دانشگاه­ها به منظور افزایش کارایی، پیگیری و دستیابی به اهداف­شان و درآمد بیشتر می­گردد. خصوصی سازی دانشگاه­ها نقشی حیاتی در هدایت تحصیلی دانشجویان برای دستیابی به چشم انداز‌های تحصیلی­شان بازی می­کند و به دنبال دستیابی به حداکثر کارایی و بهره­وری و درآمد است.

افزایش اهمیت نیروی کار تحصیل کرده، ماهر و واجد صلاحیت­‌های کلیدی برای بهبود رقابت­پذیری، بقا و موفقیت در دنیای بسیار رقابتی امروز و در نتیجه تقاضای بیشتر برای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش، مستلزم صرف منابع عظیمی است که معمولاً تأمین آن از توان مالی دولت­ها خارج است. انتظار می­رود خصوصی سازی آموزش و پرورش علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری، به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع منتهی شود. با توجه به تحقیقات انجام گرفته به نظر می­رسد، افزایش تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به منزلۀ یک راهبرد کارآمد برای تضمین کیفیت و انعطاف‌پذیری نظام‌‌های آموزشی در یک اقتصاد جهانی شده محسوب شود. حضور بخش خصوصی به تناسب شرایط خاص هر کشور، همواره با موانعی رو به رو بوده است. شکل­گیری مشارکت­‌های موفق، زمان­بر و دیر بازده است. بنابراین، انتظارات زود هنگام از حصول نتایج، آن را تحلیل می­برد. به­طور کلی، مشارکت موفق دولت و بخش خصوصی در حوزۀ آموزش، نیازمند باور واقعی دولت به مشارکت مردم بر سرنوشت خود، سپردن کار مردم به دست مردم، اعتماد بالای مردم به حکومت و ایجاد بستر‌های مؤثر منتهی به مشارکت همه جانبۀ مردم در آموزش است. یک مشارکت موفقیت‌آمیز باید دقیقاً متناسب با بافت و محیطی طراحی شود که در آن مشارکت به اجرا در می‌آید.

آموزش و پرورش، نیازمند یک عزم ملّی برای تحول است که این عزم، بدون مشارکت مردم تحقق نمی­یابد و تربیت نیروی انسانی، به­عنوان مهم­ترین منبع ملّی انجام نمی­پذیرد. اولین گام در این زمینه، می­تواند تغییر در نگاه مسئولان و مردم و در واقع، فرهنگ سازی باشد. لذا باید توجه داشت که بدون مشارکت مردم در آموزش و پرورش نمی­توان تحول بنیادین ایجاد کرد. فقر مدارس ما از نظر مالی با توجه به همۀ اعتباراتی که دولت به آن اختصاص داده است، بدون همکاری و همیاری مردم به تعالی نمی­رسد.مدرسه به­عنوان کانون توسعه و تکامل باید منبع درآمد محلی داشته باشد و بر اساس همین منابع، مدیران، عوامل، دبیران و خانواده­ها، تصمیم لازم را برای رسیدن به اهداف پرورشی و آموزشی بگیرند.

مشارکت در امر خصوصی سازی آموزش، بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب می‌طلبد، از این رو ضرورت دارد دولت در جهت نهادینه نمودن فرهنگ مشارکت در جامعه تلاش نماید. همچنین مشارکت رهبران آموزشی در توسعۀ برنامه­ها، سیاست­ها و شیوه­ها ضروری به نظر می­رسد. در این زمینه شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیت­ها که تحت عنوان مشارکت­های مردمی در آموزش و پرورش صورت می­گیرد جامع­ترین شکل مشارکت منطقه­ای در آموزش و پرورش می­باشند. در این زمنیه، محافظین آموزش و سیاستگذاران باید همیشه تعهد کافی داشته و عملکرد‌های فعلی را پس از بازنگری، بهبود بخشند.

در نظر گرفتن آموزش و پرورش به­عنوان یک خدمت عام در جهت اعتلای زندگی همۀ شهروندان، از طریق کسب شایستگی­‌های اخلاقی، فکری، خلاقانه، اقتصادی و سیاسی ضروری است، به جهت این که پاسخگویی اخلاقی، باید در برابر جامعه باشد نه فقط در برابر بازار یا اقتصاد تجاری. از این رو، همکاری، تعهد، انعطاف­پذیری و مشارکت باید جایگزین ساختار‌های غیر قابل انعطاف باشند، تا ارزش­‌های آموزشی و اصل برابری بر اولویت­‌های بازار ترجیح داده شوند. در توسعۀ کیفیت و کارایی آموزش، تلاش دولت در ارائه زیرساخت­ها و تسهیلات لازم جهت تأمین نیاز‌های آموزشی و برخورداری از آموزش­‌های مناسب، همچنین، تغییر روش­‌های تأمین مالی از محل درآمد‌های مالیاتی و جذب متقاضیان خارجی می­تواند مناسب باشد. دولت­ها درحالی که مؤسسات خصوصی یا به عبارتی مراکز آموزش غیرانتفاعی را نظارت و حمایت می­کنند و با تسهیلات مالی، انگیزه­‌های لازم برای مشارکت این واحدها را به وجود می­آورند، باید در جهت افزایش کیفیت آموزش دولتی، نه فقط با افزایش سرمایه­گذاری بلکه با توجه به توانمندی و انگیزۀ معلمان اقدام نمایند. در این راستا، دولت در جهت تأمین مالی آموزش باید در دو حیطه مشارکت داشته باشد، یکی از ناحیۀ عرضه، یعنی ارتقاء سطح کیفیت آموزش و دیگری از ناحیۀ تقاضا، که منظور افزایش سطح پوشش تحصیلی در بین قشر‌های مختلف جامعه است. بدین ترتیب در تأمین مالی آموزش سه اصل اساسی کفایت، کارایی و برابری (عدالت) بایستی مدنظر قرار گیرند.

برای بهره گرفتن هرچه بیش‌تر مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش بر افزایش اعتماد و حمایت دولت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزۀ مشارکت، همچنین ایجاد ساختار‌های جدید برای بهبود مستمر مشارکت بخش خصوصی با تکیه بر مبانی علمی و پژوهشی، تشکیل نهاد‌های نظارتی برای تضمین کیفیت، با رعایت شفافیت و پاسخگویی و تدوین چارچوب مقرراتی و تنظیمی، طراحی سیستم­‌های اطلاعات جامع مدیریت آموزشی، تدوین استانداردها و معیار‌های شفاف عملکردی برای کلیۀ مؤسسات آموزشی، ایجاد دفتر نظارت و ارزیابی و تأسیس نهاد اعتبارسنجی جهت تضمین کیفیت آموزش، تأکید می­شود.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته به نظر می­رسد، افزایش تمرکززدایی و خصوصی‌سازی به منزلۀ راهبردی کارآمد برای تضمین کیفیت و انعطاف‌پذیری نظام‌‌های آموزشی در یک اقتصاد جهانی شده محسوب شود. در این رابطه، در هر جامع‌های اجرای موفقیت‌آمیز هر یک از اشکال مشارکت دولتی- خصوصی نیازمند وجود پیش شرایط‌‌هایی است که فقدان آنها ممکن است به اجرای شکل محدودتری از مشارکت دولتی- خصوصی یا صرفاً نمایشی از مشارکت منجر شود که نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. سیاست­‌های تمرکز زدایی و خصوصی سازی در جستجوی سیستم آموزشی بهتر، مشکلات و چالش­‌هایی جدید را نیز به همراه داشته­اند. عدم دانش و آگاهی نسبت به فرصت­‌های موجود، همچنین، عدم اطمینان، اعتماد و خلاقیت در برنامه­ها از موانع محیطی در جهت تأمین اعتبار و خصوصی سازی پویا است. در نتیجه، توسعۀ آموزش عالی به صورت خصوصی، به همکاری بین دولت­ها به­عنوان سیاستگذاران در سطح کلان و بخش­‌های خصوصی به­عنوان ارائه کننده در سطح خرد نیاز دارد . با این حال، بررسی چالش­‌های پیش روی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کشور‌های مختلف دنیا نشان می­دهد که مشارکت­‌های واقعی کم­تر از آن­چه که روی نقشه به نظر می­رسند ایده­آل هستند.

البته باید توجه داشت که تأکید صرف بر تربیت یک نیروی کار برای تداوم توسعه اقتصادی، چه بسا به آموزشی می­انجامد که توان اندیشیدن به گون‌های متفاوت را از فرد سلب می­کند، شوق یادگیری را نابود می­سازد و نتایج معکوسی برای جامعه و فرد بدنبال می­آورد. تعلیم و تربیت فراتر از تولید سرمایه انسانی است و ناظر بر ارزش­ها و باورها، اخلاق، عدالت اجتماعی و ماهیت جامعه در حال و آینده است . همچنین، در اقتصاد رقابت­آمیز جهانی، تقاضای بازار برای نوعی آموزش خاص به گون‌های تغییر می­کند که دیگر شغلی برای آن موجود نباشد . به­علاوه، تأکید بر عقلانیت اقتصادی به معنای آن است که ارزش­‌های تعلیم و تربیت در حاشیه قرار گرفته به گون‌های که تعلیم و تربیت را از ارزش­‌های اجتماعی و فرهنگی دور کرده است. بدین ترتیب ابعاد اجتماعی و اخلاقی پایین­تر از منفعت و کاربری اقتصادی قرار می­گیرند. در این راستا، تنش بین آن­چه دولت از نظر اقتصادی مطلوب می­داند و آن­چه که فرد برای رشد شخصی خود مناسب قلمداد می­کند شکل می­گیرد. تنش مشابهی نیز در درون بسیاری از مؤسسات آموزشی که شیوه­‌های اجرایی خود را از اصول سازمانی نشأت گرفته از نظریه سرمایه انسانی اتخاذ کرده­اند، مبتنی بر قطعیت، قابلیت پیش بینی و اجرای قواعد و مقررات است و غالبا غیر قابل انعطاف، غیر شخصی، شدیداً بروکراتیک و منضبط می­باشند که در این صورت این نظام­‌های آموزشی و مؤسسات فاقد توان لازم جهت آماده­سازی فراگیران برای قرار گرفتن در شرایطی هستند که مستلزم انعطاف­پذیری زیاد و خلاقیت است. همچنین، حرکت ایدئولوژیک برای بنا نهادن آموزش و پرورش به­عنوان یک بازار با اثرات سیستماتیک و اقتصادی برای مدارس، معلمان، دانش آموزان و والدین همراه است و می­تواند در بردارندۀ سیاست­‌هایی باشد که ارزش­‌های آموزشی را به سود معیار‌های بازار محور، کنار می­گذارد. مهم­ترین این تأثیرات بر مدارس ضرورت ایجاد یک تصویر مثبت از خودشان بر پایه شاخص­‌های عملکرد ناظر به نتیجه است. به­علاوه، محدودیت­‌های مهم دیگر نیز گریبانگیر الگوی بازار محور در پاسخگویی و حق انتخاب است که از آن جمله ایجاد رقابت به جای همکاری و مشارکت بین مؤسسات را می­توان ذکر نمود. از موارد دیگر محدودیت، به توزیع نابرابر فرصت انتخاب می­توان اشاره نمود، چنان که انتخاب والدین از طریق کاربرد مستقیم اصول بازار یک راه نامطمئن برای تحقق برابری در ارائه خدمات است . در صورتی که انتخاب بر مبنای تعصبات اجتماعی و نژادی صورت گیرد .چنین شرایطی موجب بحران­‌های اخلاقی برای مدیران مدارس می­گردد، به­طوری که توانایی تحقق ارزش­‌های برابری خواهانه، با نیاز به دنبال کردن استراتژی­‌های کسب موفقیت در بازار مورد مصالحه قرار می­گیرد.

وقتی صحبت از کیفیت آموزش در مدارس خصوصی می‌شود، نتایج تحقیقات مختلف تفاوت کرده و می­توانیم بگوییم هنوز این بحث وجود دارد که آیا این مدارس، در ارائه خدمت با کیفیت بالاتر آموزش قابل مقایسه با مدارس دولتی هستند؟ اگرچه عدم تمرکز در آموزش، مشارکت جامعه را افزایش داده و ابزاری برای کم کردن مسئولیت دولت است، امّا عدم وجود منابع لازم و نیروی انسانی تعلیم دیده در سطح بومی، چالش­‌های بالقو‌های برای اجرای موفق عدم تمرکز آموزش و ترویج مشارکت مردمی در جهت توسعۀ آموزشی است . زمانی که دولت نتواند تقاضای والدین را با منابع محدود برآورده سازد، کیفیت آموزش ناراضی کننده خواهد بود. در این زمینه، عدم وجود مدارس و کلاس­‌های درس کافی، همچنین معلمان مجرب برای استخدام در مدارس، تمایل به غیبت و عملکرد ضعیف معلمان، کلاس­‌های درس شلوغ و امکانات فیزیکی ضعیف دلایل اصلی برای عدم کیفیت آموزش می­باشند. از سوی دیگر، مدارس خصوصی می­توانند کیفیت بهتری ارائه دهند. نباید از قلم انداخت که مقایسۀ مستقیم عملکرد مدارس دولتی و خصوصی بیانگر موفقیت­‌های واقعی طرفین نخواهد بود چون هر دو امکانات نابرابری داشته و پیش زمینۀ دانش آموزان نیز برابر نیست، بنابراین قانع کننده است که انتظار داشته باشیم مدارس خصوصی عملکرد بهتری داشته باشند.

در نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی بیان شد که خصوصی سازی بهترین و نهایی‌ترین شیوۀ اصلاحات آموزشی نیست و در صورت اندیشیدن تدابیری مبتنی بر انجام اصلاحاتی برای حل بحران مسائل آموزش عالی، نیازی به خصوصی سازی نخواهد بود. نظریه پرداز معروف، وست نیز در سال ۱۹۸۲ به ردّ دلایل موافقان مشارکت در خصوصی سازی اشاره می­کند که دیوان سالاری قدرتمند دولتی به گسترش آموزش عمومی و بهبود آن کمک می­کند. این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری می­رساند . در این رابطه، خصوصی سازی آموزش هزینه­‌های بودجۀ پایین­تر و رقابت بازار را تضمین نکرده و می­تواند موجب نابرابری گردد  همچنین، می­تواند فساد را ترویج داده و باعث شود دولت­ها کنترل خود را بر خدمات آموزشی خصوصی شده از دست بدهند و مسئولیت بخش دولتی کاهش یابد. به­علاوه، هدف بخش خصوصی برای سود و هدف دولت برای سلامت عمومی همیشه به­طور کامل با هم سازگار نیستند.

مشکلات و تنگناهای موجود در آموزش و پرورش
۱- عدم نگرش صحیح و اصولی مسئولین آموزش و پرورش به مفهوم مشارکت مردمی به عنوان یک امر مهم در توسعه پایدار
۲-  عدم همکاری نهادها وارگان های دولتی و وزارتخانه ها با آموزش و پرورش

۳- کاستی های ناشی از عدم برنامه ریزی اصولی و هدفدار در مورد مشارکت

۴-  عدم آگاهی مدیران میانی از نقش مردمی مشارکت

۵-  عدم برنامه ریزی اصولی و اساسی در نهادینه کردن مشارکت در بین خانواده ها و جوامع اجتماعی

۶-  عدم هماهنگی گفتار مسئولین در امر مشارکت در بین خانواده ها و جوامع

۷- کاستی های ناشی از عدم فعالیت دانش آموزان در امور مشارکت (در نظر نگرفتن جایگاه خاص هماهنگ برای مشارکت دانش آموزان)

۸- کاستی های ناشی از عدم فعالیت معلمان در امور مشارکت

۹- کاستی های ناشی از عدم برنامه ریزی انجمن اولیا و مربیان با توجه به محیط جغرافیایی و اجتماعی

۱۰-کاستی در انگیزه های اولیا و عدم شرکت در جلسات انجمن اولیا و مربیان

۱۱- عدم قانون آئین نامه ها و مقررات در مورد مشارکت مردمی

۱۲-کاستی های ناشی از عدم برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی مدیران با خانواده ها

۱۳- نگرش منفی مسئولین و مدیران خارج از آموزش و پرورش به امر مشارکت

۱۴- عدم دستورالعملهای صحیح و قانونمند در مورد همکاری و مشارکت کارخانجات، موسسات دولتی و صنوف با آموزش و پرورش

راهکارهای اجرایی

نقش حمایتی دولت با دستورالعمل صریح به وزارتخانه ها و نهادها و موسسات دولتی در امر مشارکت با آموزش و پرورش

برنامه ریزی صحیح در جهت جلب همکاری سایر وزارتخانه ها و نهادها و شرکتها در امر آموزش و پرورش

اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی با مردم و بهره گیری از همه توان و ظرفیت های دولتی و غیردولتی و نیروی انسانی آگاه در جهت آشنا ساختن با فرهنگ مشارکت و همکاری در امور مشارکتی

مشخص شدن چگونگی همکاری و برنامه ریزی دقیق مشارکت دانش آموزان در مدارس

فعال کردن انجمن اولیا و مربیان مدارس با در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای آنان

جلب اعتماد اولیا و مردم در مشارکت و همکاری با مدرسه

استفاده از اولیای خوشفکر و هنرمند در جهت برنامه ریزی، فوق برنامه و مراسم ها و سایر فعالیت های مدارس

تدوین آئین نامه های اجرایی و برنامه ریزی از سوی آموزش و پرورش برای هدایت انجمن اولیا ومربیان و تحکیم پایگاه آنها و ارتباط منطقی و اصولی با مردم

برقراری ارتباط بین انجمن اولیا و مربیان و یا انجمن های علمی و شوراهایی مانند شهر و روستا، شهرداری ها و…

مدارس غیرانتفاعی را به سمت مشارکت حداکثر خود (از دبیران آموزش و پرورش) تقویت نماییم

به نظرات خیرین مدرسه ساز و جهادگر در ساخت مدارس اهمیت دهیم

تقدیر ویژه ازخیرین مدرسه ساز در رسانه های عمومی واستفاده از نام آنها در نامگذاری مدارس

دستورالعمل و قوانین و مقررات تدوین به بخشهای غیردولتی و خصوصی از سوی دولت صادر شوند که آنها را ملزم به همکاری و مشارکت واقعی با آموزش و پرورش نمایند.

با تنظیم لایحه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی درصدی از وجوه آب، برق، گاز، تلفن اعم از ثابت وسیار به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

شهرداری ها موظف شوند ساخت مدارس را بر عهده بگیرند و در امور مشارکت با آموزش و پرورش فعال باشند.

اختصاص سهمی از سود ویژه موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی برای آموزش و پرورش

اختصاص درصدی از سود بانکها به آموزش و پرورش جهت امر ساختن مدارس کتابخانه ها و مراکز آموزشی

تخصص بخشی از درآمد حاصله از جرایم راهنمایی و رانندگی، تخلفات محیط زیست، گمرک و… به آموزش و پرورش

اطلاع رسانی و توجیه آحاد جامعه بویژه موسسات تولیدی وخدماتی به امر مشارکت با آموزش و پرورش

همکاری وارتباط با ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد در سراسر کشور

ارتباط با مراکز آموزش عالی و دانشگاه های مناطق وبرگزاری سمینارها و جلسات و کنفرانس ها در مورد مشارکت مردمی

استفاده از نهادها و سازمانهای غیردولتی مثل بنیاد مستضعفین در جهت کمک های مالی به آموزش و پرورش

اخذ تخفیف ویژه از سازمانهای دولتی وغیردولتی و خدماتی برای کالاها و خدمات مورداستفاده آموزش و پرورش

همکاری بخش خصوصی بویژه بخش تولیدی و خدماتی در امر آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش

استفاده از کانال های آموزشی تلویزیون برای امور آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش

استفاده از همکاری فنی وعلمی دانشگاه و استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمول (سرباز علمی) در آموزش و پرورش

احداث فضاهای مناسب آموزشی در شهرک های احداث شده توسط وزارت مسکن و انبوه سازان شخصی و واگذاری به آموزش و پرورش

بل، لس و هوارد استونسون. (۱۳۹۲). سیاستگذاری آموزشی (فرآیند، مباحث و تأثیرات). ترجمه محمود ابوالقاسمی و کورش فتحی واجارگاه. تهران: نورالثقلین.

تسنیمی، عباسعلی و محمد مهدی سجادی. (۱۳۸۰). نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۰: ۱۵-۴۳.

جعفری، پریوش. (۱۳۸۹). مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: سازمان خصوصی سازی، مدیریت مطالعات و برنامه ریزی.

جمشیدی، لاله؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم و حسن رضا زین آبادی. (۱۳۹۲). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌‌های خرد. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، ۱(۳): ۶۵-۸۸.

ربیعی، علی و زهرا نظریان. (۱۳۹۰). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکار‌هایی جهت رفع آن­ها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، ۴(۲): ۱۷۱-۲۰۶.

ئربیعی، علی و زهرا نظریان. (۱۳۹۱). بررسی چالش‌‌های خصوصی سازی آموزش عالی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۱(۴): ۶۴۷-۶۶۸.

عزیزی، نعمت الله؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد و محمد صنوبری. (۱۳۹۲). موانع مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۲۰(۱): ۷۵-۹۴.