آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه هرکشوراست و توسعه را نباید در صرف توسعه سیاسی- اقتصادی بلکه توسعه اجتماعی یعنی جامعه ای که با مشارکت و با حضور و تلاش افراد شکل می گیرد و تداوم می یابد جستجو نمود و رشد کلی نه فقط به مدد منابع مادی بلکه بیشتر به یاری و مشارکت انسانها تحقق می یابد. ارزشهای مشارکتی، ارزشهای متنوع و گسترده ای هستند وهر اقدامی که ماهیت مشارکتی داشته باشد بر اتفاق نظر و همکاری واعتماد متقابل دلالت می کند و در نماد مشارکتی همه یاد می گیرند وهم یاد می دهند و استعدادها شکوفا می گردد و هرکس به قدر توان و استعدادش می تواند در رفع مسائل و دشواری ها کمک نماید.آموزش و پرورش ذات مشارکت جویانه دارد و بدون مشارکتهای مردمی به سر منزل مقصود نمی رسد. در تاریخ آموزش و پرورش اکثر کشورها بسیاری از مسائل به یاری و مشارکت مردم حل شده است، لذا برای تحقق هدفهای مشارکت نه تنها ضرورت دارد که مفهوم و راههای مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش بررسی شود بلکه باید به سبب ریشه دار بودن آن و وجود تجربه های غنی جهانی در این زمینه از آنها استفاده شود و توان فرهنگی موجود ایران گواهی بر اعلام آمادگی مردم در حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی دارد و آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد در دیدگاه مردم از قداست فرهنگی خاصی برخوردار می باشد و مردم علاقه مند هستند که به علت ماندگار بودن امر تعلیم و تربیت و قداست معنوی آن بتوانند در ابعاد مختلف (مادی و معنوی) خدماتی را برای خود و خانواده ارائه دهند و لازم است آموزش و پرورش به دنبال ارائه الگوی سازمانی جایگاه مشارکت مردمی بوده و به صورت فعال با مردم ارتباط برقرار کرده و ضمن معرفی نیازهای خود باعث تقویت ارتباط با آنان باشد، لذا یکی از عوامل موثر در مشارکت، آگاهی عمومی است و هرچه آگاهی های مردم از چند و چون مسائل آموزش و پرورش بیشتر باشد شوق و علاقه به مشارکت افزون تر می شود و مدارس می توانند در پرورش شایستگی ها نقشی به مراتب با اهمیت تر از آنچه تاکنون داشته اند ایفا کنند و مدیران ستادی و اجرایی با الهام از سیاست کلی آموزش و پرورش مشکلات و تنگناها را با توجه به شرایط فرهنگی واجتماعی و جغرافیایی مورد بررسی قرار داده و راه های مشارکت را اعلام نمایند. |
اهمیت آموزش در جهت رشد و توسعه، روز به روز در حال افزایش است و پیشرفتهای فناوری و استانداردهای زندگی مدرن، نیازمند افراد تحصیل کرده و متبحر در سراسر دنیا است. به این منظور، دولتها باید آموزش را برای همه فراهم کرده و کیفیت آن را ارتقا دهند . در دهۀ ۱۹۹۰، سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل، هدفی برای اعضای خود در ارائه «آموزش برای همه» تعیین کرد. هدف از این کار، دسترسی همه به آموزش پایه بود. با این حال، گرچه بسیاری از دولتها این قانون را پذیرفتند امّا منابع ناکافی، مانع از تحقق اهداف آنها میشد. همچنین، برخی کشورها حتّی اگر میتوانستند این دسترسی را برای شهروندانشان فراهم نمایند، به دلیل محدودیت منابع، در کیفیت آموزش شکست زیادی میخوردند در این چارچوب، خصوصیسازی یک ابزار احتمالی در برخی از مناطق برای تحقق آموزش برای همه دیده شد .خصوصی سازی، تغییر مدیریت، تعهدات و ارزیابیها از مؤسسههای دولتی به سازمانهای خصوصی است. این امر مخصوصاً در پدیدۀ جهانی شدن اهمیت خاصی مییابد. دنیا نیازمند اتخاذ ابتکارات و پیشرفت فناوری است و این مسئله فشاری روی دولتهایی وارد میآورد که هدف آنها توسعه است، امّا منابع محدود دولتها مانع رسیدن به این هدف میشود،. در این پروسه، جهانی سازی، تک تک دولتها را وادار به سازماندهی مجدد سیاستها و اصلاح مدیریت خود از طریق خصوصی سازی بهعنوان یک راه حل جایگزین میکند، منابع ناکافی گاهی اوقات با رشد جمعیت و مدارس محدود، معلمانی با کیفیت پایین و غیرماهر و محیط آموزشی ضعیف به خاطر هزینههای بالای خدمات آموزشی را به دنبال دارد نارضایتیهای موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی، ناکافی بودن پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جامعه، توسعۀ مشارکت بخش خصوصی را در آموزش و پرورش ضروری میسازد. لذا، در حالی که دولتها از این مشکلات رنج میبرند، به نظر میرسد سیاستهای خصوصی سازی راه حلی برای مشکلات باشند. با خصوصی سازی آموزش به صورت مدبرانه، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی – یادگیری شکل میگیرد که خود به کارایی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات منجر میگردد. همچنین، با خصوصی سازی آموزش، توجه بیشتری به سلایق و انتخابهای افراد جامعه میشود. بهعلاوه، حساسیت عمومی در جهت درخواست پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات آموزشی افزایش مییابد که خود نیز موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد به همین نحو، در آمریکا، ۱۱درصد کودکان در سن مدرسه، توسط والدین به مدارس خصوصی فرستاده شده و شهریهها را با انتظار دریافت آموزش با کیفیتتر میپردازند بنابراین، دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش، چالش اصلی سیاستهایی است که باید طراحی شوند. دولتها نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی به شهروندان خود دارند که این امر مخصوصاً برای کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه با منابع محدود، بسیار مشکلتر است. انواع مختلف برنامههای خصوصی سازی با توجه به کارایی، برابری، ترویج انسجام اجتماعی و آزادی انتخاب، بهعنوان یک راه حل بالقوه برای غلبه بر این مشکلات، آزموده و به کار رفتهاند از این رو ابتدا به مسأله خصوصی سازی آموزش پرداخته و پس از آن کاربردهای مدیریت آموزشی ارائه میگردند.
در بسیاری از کشورها، آموزش راهی مهم برای به دست آوردن پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین، فشار از جانب تقاضا برای آموزش بالا است ، و اگر دولتها نتوانند آموزشی که والدین برای کودکانشان انتظار دارند فراهم کنند در این صورت والدین به دنبال ارائه دهندگان خصوصی میروند. فشارهای از جانب عرضه، عامل دیگری است که خصوصی سازی را تحریک میکند و به عبارتی، افت کیفیت و در برخی موارد، کاهش در بودجۀ موجود برای بخش دولتی را شامل میگردد بسیاری از والدین ممکن است احساس کنند مدرسه دولتی، در ارائه آموزش آن گونه که مورد نیاز است کارایی لازم را ندارد، این نارضایتی را در بسیاری از کشورها میتوان دید.فشارهای مشابهی در آموزش عالی نیز احساس میشود. چون آموزش عالی اغلب هزینه زیادی برای هر واحد دارد، دولتها از دانشجویان میخواهند بار مالی آموزش عالی خود را به دوش بکشند. منظور اینکه، افت کیفیت میتواند به این دلیل باشد که سیستم آموزش دولتی به محدودیت ظرفیت رسیده باشد . یک عامل دیگر، تغییر اقتصادی و اجتماعی جهانی است. جهانیسازی همراه با آزادسازی بازار باعث شده است دولتها به دنبال سیستمهای آموزشی کارآمدتر و انعطافپذیرتر باشند. خصوصی سازی میتواند یک پاسخ به این تغییرات باشد. همچنین، تشویق نهادهای کمک جهانی مثل بانک جهانی، عامل دیگری است که رشد خصوصی سازی را توضیح میدهد. بنابراین، خصوصی سازی آموزش را میتوان تلاشی برای کاهش نابرابری در سیستم مدرسه دولتی کنونی دید. شواهد در آمریکا شدیداً حامی این نتیجهگیری است که والدین به آزادی انتخاب ارزش مینهند. تضمین آزادی انتخاب، راهی مطمئن برای افزایش رضایت در سیستم آموزش است. بهعلاوه، خصوصی سازی آموزش میتواند راهی مهم برای افزایش کارایی باشد، اقتصاددانان دلایل زیادی برای علت استفادۀ نهادهای خصوصی از منابع به شیوۀ کارآمدتر از نهادهای دولتی ارائه کردهاند برای ادارۀ مؤثر سیستم آموزشی، دولتها نیاز به جمعآوری اطلاعات زیادی خواهند داشت. نهادهای دولتی باید از اولویتهای آموزشی والدین، سطح تلاش دانش آموزان، هزینههای مدیریت یک مدرسه و قیمت ورودیهای اصلی مثل معلمان، مطالب و ساختمانها آگاه باشند. دولتها باید بهطور پیوسته این اطلاعات را با تغییر شرایط بروز رسانی کنند. جمعآوری، درک و استفاده از این اطلاعات، منابع زیادی را جذب میکند. برای والدین نیز این موضوع که خودشان اطلاعات را فراهم کرده و مستقیماً با مدرسه تماس داشته باشند کارآمدتر است. همچنین، هر نهادی در صورتی ناکارآمد است که اهداف آشکار نداشته باشد و محدودیت بودجه از بیرون تحمیل شود . مضافاً اینکه، یک بازار آزاد، توسعۀ خدمات و محصولات جدید را تشویق میکند. در نتیجه دولت باید قوانین جدید را در زمان لازم برای معرفی خدمات اضافی جدید بنویسد. بهعلاوه، مالکیت خصوصی و مدیریت خصوصی کارآمدتر از مالکیت و مدیریت دولتی هستند. این ایدههای اقتصادی و مدلهای خصوصی سازی در صنایع بسیاری از کشورهای مختلف اجرا شده و کارایی زیادی را نشان دادهاند. به دست آوردن کارآیی وقتی ظاهر میشود که مدارس، مدیران بهتر یا مالکیت برتر داشته باشند. کارایی، به مزیتهای پاسخگویی بیشتر اشاره دارد. همچنین، مشکلات مدیریتی، همراه با طرحهای پاسخگویی وجود دارد، لکن هدف کسانی که سیستم آموزش را خصوصی میکنند ارائه کارایی بیشتر است. طراحان باید بدانند خصوصی سازی، پاسخ سیاسی قوی از جانب گروههای ذینفع را، هم علیه و هم به نفع آنها ایجاد میکند. خصوصی سازی ممکن است جریان بودجه را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به سمت دولت تغییر دهد. مزایای بالقوه کارایی خصوصی سازی، به اصلاحات سیاسی اجرا شده بستگی دارد. مزایای اقتصادی خصوصی سازی نیز به تعداد عرضه کنندگان جدید، یا تعداد مدارس کنونی که در حال توسعۀ ظرفیت خود هستند بستگی دارد. اگر اصلاحات خصوصی سازی واقعاً کارایی را افزایش دهد، در این صورت بخش دولتی ممکن است بتواند مالیات را کاهش داده امّا استانداردهای آموزشی را حفظ کند. حضور بخش خصوصی در کشورهای مختلف بسته به نوع رژیم سیاسی، ماهیت چالشهای پیش رو، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور همواره با موانعی رو به رو بوده است .در اکثر کشورها مسئولیت نهایی و نظارت آموزش و پرورش بر عهده دولت باقی میماند. امّا تحت نظام نظارت دولت، روشها و مدلهای مختلفی بر اساس سهم دولت و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی مدیریت و مالکیت مدارس اجرا میشود. همچنین، نیازهای مختلف موجود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این معناست که انگیزههای خصوصی سازی با هم فرق دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده نیز خاص هر کشور و شرایط اقتصادی و جمعیتی آنجا است .در بیشتر کشورهایی که تعلیم و تربیت به نوعی دستخوش نیروهای بازار است، بازار تعلیم و تربیت یک بازار داخلی یا شبه بازار است که در درون یک نظام کلی عمل میکند که دولت در آن نقش مهمی را دارا است. نظریه سرمایه انسانی بهطور خاص بر روابط متقابل بین انتخابهای فردی، تقاضاهای بازار کار برای مهارتهای خاص و رشد اقتصادی تأکید میورزد . مازلو روانشناس انسانگرا، تنهایی، انزوا و ریشه نداشتن در جامعه را از دردهای انسانی میداند. وی بر این باور است که انسان از نظر روانی نیازمند در گروه بودن است و میگوید؛ انسانها میخواهند با داشتن روابط صمیمی با دیگران احساسات شایع از خود بیگانگی، تنهایی و غربت که بر اثر مشغلههای فراوان انسان به وجود آمده است، غلبه کنند. بسیاری از صاحبنظران علوم رفتاری بر این باورند که مشارکت در امور و تصمیم گیری، با مسائل خودیابی، انگیزش، رهبری، ارتباطات و بهبود و بازسازی سازمان مرتبط است. بر اساس نظریه اتکینسون، شخص دارای انگیزۀ پیشرفت زیاد، علاقۀ چندانی به انجام دادن کارهای خیلی ساده ندارد و به همین دلیل، عملکرد او در این گونه کارها به رغم بالا بودن انگیزۀ پیشرفت پایین میآید. علاوه بر نظریۀ انگیزش، موضوع مشارکت، از دیدگاه نظریههای دیگر نیز قابل تبیین است. طبق نظریۀ اریکسون، دورۀ میانسالی نشانۀ رشد طبیعی، باروری و زایندگی است و این زایندگی در کمک به دیگران و منشاء خدمت شدن برای اجتماع میتواند تجلّی یابد. یا بر اساس نظریۀ کلبرگ افرادی که از لحاظ رشد اخلاقی دستکم به مرحلۀ چهارم اخلاقی رسیده باشند، میتوانند در امور اجتماعی مثل آموزش و پرورش و غیره مشارکت فعال داشته باشند. آنچه از نظریهها و برداشتهای مختلف جامعهشناسان و روانشناسان به دست آمده، این است که انگیزههای انسان برای انجام دادن امور مختلف از جمله مشارکت در امور خیریه و آموزش و پرورش نه بر اساس انگیزههای یکسان، بلکه بر اساس انگیزههای گوناگون و زمینههای روانی و اجتماعی متفاوت است. توجه به روانشناسی فردی و اجتماعی افراد و گروهها و قومها میتواند زمینههای مشارکت در امور گوناگون از جمله آموزش و پرورش را فراهم سازد و برنامهریزی مشارکتی را طراحی کند خصوصی سازی و مشارکت در آموزش خصوصی سازی به معنای جذب منابع بیشتر برای آموزش، استفادۀ کارآمدتر از این منابع و انعطافپذیری بیشتر در ارائه خدمات آموزشی است و بهطور کلی، انتقال فعالیتها، دارائیها و مسئولیتها از مؤسسات و سازمانهای دولتی به افراد و مؤسسات خصوصی است .همچنین، خصوصی سازی، اغلب یک آزادسازی است که عاملّین، از مقررات دولت آزاد میشوند یا بازارسازی، که بازارهای جدیدی جایگزین خدمات دولتی یا سیستمهای تخصیص دولتی میگردند . چهار مدل برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ارائه شده است: ۱) انتقال مالکیت مدارس دولتی؛ انتقال سنجیده مالکیت مدارس دولتی موجود به بخش خصوصی است. ۲) تغییر تعادل بخشی بدون نامگذاری مجدد نهادها و مؤسسات موجود؛ این شکل خصوصی سازی از طریق یک تغییر انقلابیتر در تعادل انواع مؤسسات رخ میدهد. بنابراین، تعداد و اندازۀ مدارس دولتی ممکن است ثابت نگه داشته شود امّا تعداد و اندازۀ مدارس خصوصی موازی افزایش یابد. ۳) افزایش اعتبارات دولتی و حمایت از مدارس خصوصی؛ دولتها ممکن است از طریق دادن کمکهای مالی یا سایر حمایتها به مدارس خصوصی، در صدد تقویت بخش خصوصی باشند. ۴) افزایش تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی و یا کنترل مدارس دولتی؛ در این شکل از خصوصی سازی، مدارس ظاهراً تحت مالکیت دولت باقی میمانند امّا سهم بخش غیر دولتی در تأمین منابع و یا کنترل آنها افزایش مییابد .بهطور کلی، کشورهای مختلف با توجه به شرایط خاص خود، سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و درجۀ توسعه یافتگی، ممکن است اهداف متفاوتی را دنبال کنند. در کشورهای در حال توسعه اغلب خصوصی سازی آموزش، اقدامی جهت تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و فرصتی برای پویا کردن اقتصاد به حساب میآید. امّا در مجموع مهمترین اهدافی که خصوصی سازی دنبال میکند عبارتاند از: کاهش کسری بودجه و بدهیهای مالی، کاهش حوزۀ فعالیتهای بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار آنها به خودشان، افزایش کارایی و بهرهوری، افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودجهای دولت، کاهش خسارتهای ناشی از افت کیفیت از طریق بهبود روشهای مدیریتی ناشی از خصوصی سازی، تعدیل مقررات، دستیابی و بهره برداری از پتانسیلها و سرمایههای هنگفت فکری و مالی در جهت بهبود زندگی همگانی، تنوع بخشیدن به روشهای ارائه خدمات آموزشی و فعالیتهای مختلف آموزش و پرورش، افزایش آزادی و برخورداری از حق انتخاب مدرسه توسط خانوادهها با توجه به نیازهایشان، گسترش مشارکت عمومی و مالکیت مردمی و حساسیت بیشتر آنها نسبت به آنچه در مدارس و آموزش و پرورش میگذرد، ایجاد یک فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت آموزش، افزایش پاسخگویی و پاسخدهی نظام آموزش و پرورش به نیازهای متنوع مخاطبان، نوآوری در روشها و شیوههای ارائه خدمات مختلف، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت و خواست مشتریان آموزش و پرورش . آموزش و پرورش نظامی است باز، از این رو عوامل متعددی بر آن اثر میگذارد و هر یک به نوبۀ خود از آن اثر میپذیرند. به عبارتی دیگر، برای رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی و جز اینها، رشد و بالندگی آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب مشارکت نهادها و سازمانهای گوناگون نیز الزامی است . مشارکت در یک فضای آکنده از اعتماد، نویدبخش تحول به جوامع پر تحرک یادگیرنده است. مشارکت، امکان اتخاذ تصمیمات بهتر را فراهم میکند و میتواند به ایجاد سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی بیانجامد. مشارکت عبارت است از هر کنش متقابل اجتماعی که در آن افراد و یا گروهها، کار و فعالیت خود را به صورتی کم و بیش سازمان یافته و با کمک متقابل به هم میآمیزند تا هدفی مشترک تحقق پذیرد . مشارکت، ایجاد فرصتهایی برای تواناسازی همۀ اعضای یک اجتماع و جامعۀ بزرگتر برای شرکت فعالانه و تأثیرگذاشتن در فرآیند توسعه و استفادۀ مشترک از فواید توسعه است .و در آموزش، به دخالت مستقیم و تأثیرگذارانۀ والدین و دیگر اعضای اجتماع در تصمیمگیری بر سر اینکه یک مدرسه چگونه باید مدیریت شود، اشاره میکند. این امر، مستلزم تصمیم و عملکرد برای آماده کردن وجوه مدرسه، بهبود ثبت نام و حضور دانش آموز و کنترل حضور دبیران به همراه برخی دخالتهای کوچک در مسائلی مانند کیفیت و محتوای آموزش کلاس درس است.. مشارکت اجتماع در آموزش، یک عامل عدم تمرکز قدرت و مسئولیت در سطوح بومی است.سیاستگذاران، مدیران و افراد درگیر در آموزش، به دنبال روشهایی برای بهکارگیری منابع محدود بهطور کارآمد و مؤثر به منظور شناخت و حل مشکلات در بخش آموزش و ارائه آموزش باکیفیت میباشند. تلاشهای آنها در درک اهمیت و مزایای مشارکت جامعه در آموزش تأثیر داشته و مشارکت جامعه را بهعنوان یکی از استراتژیها برای بهبود دستیابی به کیفیت آموزشی تأیید نموده است. مشارکت جامعه میتواند به ارائه آموزش از طریق کانالهای مختلف کمک کند. روشهایی که از طریق آن جوامع میتوانند در ارائه آموزش مشارکت داشته و تأثیر بگذارند را میتوان این گونه بیان نمود؛ حمایت از ثبت نام و مزایای آموزش، تقویت روحیۀ کارکنان مدرسه، تولید پول برای مدارس، تضمین حضور مداوم دانش آموزان و تکمیل دوره، ساخت، تعمیر و بهبود امکانات مدرسه، کمک کردن در کار، مصالح، زمین، استخدام دبیران و حمایت از آنها، تصمیمگیری در مورد مکان و برنامههای مدرسه، نظارت و پیگیری حضور دبیر و عملکرد او، تشکیل انجمنهای آموزش روستایی برای اداره کردن مدارس، حضور فعال در جلسات مدرسه جهت یادگیری در مورد فرآیند یادگیری دانش آموز و رفتار در کلاس درس، ارائه آموزش مهارت و اطلاعات فرهنگ محلی، کمک به بچهها در مطالعه کردن، کسب منابع و حل مشکلات از طریق بوروکراسی آموزش، حمایت از آموزش دختران و ترویج آن، فراهم کردن امنیت برای دبیران با تهیه نمودن مسکن کافی برای آنها، زمانبندی تقویمهای مدرسه، مدیریت بودجه برای راهاندازی مدارس، شناسایی عوامل تأثیرگذار در مشکلات آموزشی (ثبتنام کم، و تکرار زیاد ترک تحصیل) و آماده نمودن بچهها برای آموزش با تأمین تغذیه و انگیزههای کافی برای توسعۀ شناختی آنها . نظریه های مختلف درباره مشارکت در خصوصی سازی آموزش تافلر مشارکت و توجه به آموزش محلی را از ضرورتها و ویژگیهای آموزش و پرورش آینده میداند. کیوب و مواِ معتقدند که از طریق خصوصی سازی، نظام آموزشی از سودمندی و کیفیت برخوردار میشود. مراکز خصوصی آموزش با نظارت بازار آزاد، استقلال در سازماندهی و عدم حاکمیت فرآیندهای بروکراتیک دولتی به سودمندی بالاتری دست مییابند. مدیسون نیز در بیان حمایت از اصلاحات آموزشی (خصوصی سازی) اظهار میکند که برای افزایش موفقیت مراکز آموزشی باید مردم هر ایالت و ناحیه در تعلیم و تربیت دخالت نمایند و تقریباً این مراکز را از انحصار دولت خارج سازند، چرا که خواستههای ساکنان و مردم هر ناحیه متفاوت است و حکومت فدرالی با تأیید خواستههای ملّت در قلمرو هر ایالت و ناحیه میتواند موجبات موفقیت بیشتر این مراکز را فراهم نماید. عدالت حکم میکند که هر ایالتی از اختیارات خاص خود برخوردار باشد. اشنایدر نیز در سال ۱۹۶۰ اعلام کرده بود که عدالت حکم میکند برای تحقق کیفیت آموزشی و موفقیت بیشتر، تصمیمگیری دربارۀ مراکز آموزشی بیشتر در سطح مردمی (اکثریت) و نه دولت (اقلیت) صورت گیرد. نظریهپرداز معروف اقتصاد آموزش و پرورش، وست در سال ۱۹۸۲ به ردّ دلایل موافقان مشارکت در خصوصی سازی میپردازد و در این مورد میگوید: دیوان سالاری قدرتمند دولتی به گسترش، تعمیم، تعلیم و تربیت، آموزش عمومی و بهبود موفقیت آن کمک میکند. این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری میرساند. از دیدگاه اقتصادی، مشارکت، همکاری داوطلبانه مردم در برنامههای عمومی است که انتظار میرود نقشی در توسعۀ ملّی داشته باشند. از طریق خصوصی سازی، رابطۀ منطقیتر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز دنبال میشود . خصوصی سازی یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی است. در کشورهای در حال توسعه، این پدیده به سرعت در حال گسترش است. زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایتهای ضروری به منظور بسط و توسعۀ بخش آموزش عالی نباشد، خصوصی سازی این شکاف را پر میکند . خصوصی سازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاهها و دانشکدهها (هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگیها یا هنجارهای عملّیاتی مربوط به شرکتهای خصوصی اشاره دارد. خصوصی سازی تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان بهعنوان مصرف کننده و آموزش دانشگاهی بهعنوان محصول، توجه به مؤسسات رقیب و بازار، قیمتگذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و تهاجمی دارد. خصوصی سازی، همچنین به اتخاذ شیوههای مدیریت مربوط به کسب و کارهای خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا برون سپاری، روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینههای حقوق و دستمزد، تصمیم گیری آگاهانه و تعیین کننده مدیریت بالا به پایین، استفادۀ گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار بر اینکه تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیارهای خاص موفقیت سازمان سهیم هستند، میپردازد . گفتمانهای جدید در آموزش عالی همچون برنامهریزی استراتژیک، اثربخشی هزینه، تخصیص منابع انسانی، رقابت و انتخاب، بهینهسازی فناوری اطلاعات، مدیریت عملکرد و پاسخگویی، اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی فراهم میآورد که رابطۀ بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را باز تعریف مینماید. دانشگاهها ناگزیر از بازسازی راههای تصمیمگیری و بازآفرینی شیوههای تأمین اعتبار، برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت منابع خود هستند . حالتهای مختلف خصوصی سازی عبارتند از: اجازه دادن به مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره میشوند، افزایش حمایتها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی، انتقال مالکیت مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، افزایش اعتبارات خصوصی و یا کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی. بهطور کلی، خصوصی سازی سبب افزایش فشار بر دانشگاهها به منظور افزایش کارایی، پیگیری و دستیابی به اهدافشان و درآمد بیشتر میگردد. خصوصی سازی دانشگاهها نقشی حیاتی در هدایت تحصیلی دانشجویان برای دستیابی به چشم اندازهای تحصیلیشان بازی میکند و به دنبال دستیابی به حداکثر کارایی و بهرهوری و درآمد است.
افزایش اهمیت نیروی کار تحصیل کرده، ماهر و واجد صلاحیتهای کلیدی برای بهبود رقابتپذیری، بقا و موفقیت در دنیای بسیار رقابتی امروز و در نتیجه تقاضای بیشتر برای ارتقای کمیت و کیفیت آموزش، مستلزم صرف منابع عظیمی است که معمولاً تأمین آن از توان مالی دولتها خارج است. انتظار میرود خصوصی سازی آموزش و پرورش علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری، به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع منتهی شود. با توجه به تحقیقات انجام گرفته به نظر میرسد، افزایش تمرکززدایی و خصوصیسازی به منزلۀ یک راهبرد کارآمد برای تضمین کیفیت و انعطافپذیری نظامهای آموزشی در یک اقتصاد جهانی شده محسوب شود. حضور بخش خصوصی به تناسب شرایط خاص هر کشور، همواره با موانعی رو به رو بوده است. شکلگیری مشارکتهای موفق، زمانبر و دیر بازده است. بنابراین، انتظارات زود هنگام از حصول نتایج، آن را تحلیل میبرد. بهطور کلی، مشارکت موفق دولت و بخش خصوصی در حوزۀ آموزش، نیازمند باور واقعی دولت به مشارکت مردم بر سرنوشت خود، سپردن کار مردم به دست مردم، اعتماد بالای مردم به حکومت و ایجاد بسترهای مؤثر منتهی به مشارکت همه جانبۀ مردم در آموزش است. یک مشارکت موفقیتآمیز باید دقیقاً متناسب با بافت و محیطی طراحی شود که در آن مشارکت به اجرا در میآید. آموزش و پرورش، نیازمند یک عزم ملّی برای تحول است که این عزم، بدون مشارکت مردم تحقق نمییابد و تربیت نیروی انسانی، بهعنوان مهمترین منبع ملّی انجام نمیپذیرد. اولین گام در این زمینه، میتواند تغییر در نگاه مسئولان و مردم و در واقع، فرهنگ سازی باشد. لذا باید توجه داشت که بدون مشارکت مردم در آموزش و پرورش نمیتوان تحول بنیادین ایجاد کرد. فقر مدارس ما از نظر مالی با توجه به همۀ اعتباراتی که دولت به آن اختصاص داده است، بدون همکاری و همیاری مردم به تعالی نمیرسد.مدرسه بهعنوان کانون توسعه و تکامل باید منبع درآمد محلی داشته باشد و بر اساس همین منابع، مدیران، عوامل، دبیران و خانوادهها، تصمیم لازم را برای رسیدن به اهداف پرورشی و آموزشی بگیرند. مشارکت در امر خصوصی سازی آموزش، بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب میطلبد، از این رو ضرورت دارد دولت در جهت نهادینه نمودن فرهنگ مشارکت در جامعه تلاش نماید. همچنین مشارکت رهبران آموزشی در توسعۀ برنامهها، سیاستها و شیوهها ضروری به نظر میرسد. در این زمینه شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیتها که تحت عنوان مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش صورت میگیرد جامعترین شکل مشارکت منطقهای در آموزش و پرورش میباشند. در این زمنیه، محافظین آموزش و سیاستگذاران باید همیشه تعهد کافی داشته و عملکردهای فعلی را پس از بازنگری، بهبود بخشند. در نظر گرفتن آموزش و پرورش بهعنوان یک خدمت عام در جهت اعتلای زندگی همۀ شهروندان، از طریق کسب شایستگیهای اخلاقی، فکری، خلاقانه، اقتصادی و سیاسی ضروری است، به جهت این که پاسخگویی اخلاقی، باید در برابر جامعه باشد نه فقط در برابر بازار یا اقتصاد تجاری. از این رو، همکاری، تعهد، انعطافپذیری و مشارکت باید جایگزین ساختارهای غیر قابل انعطاف باشند، تا ارزشهای آموزشی و اصل برابری بر اولویتهای بازار ترجیح داده شوند. در توسعۀ کیفیت و کارایی آموزش، تلاش دولت در ارائه زیرساختها و تسهیلات لازم جهت تأمین نیازهای آموزشی و برخورداری از آموزشهای مناسب، همچنین، تغییر روشهای تأمین مالی از محل درآمدهای مالیاتی و جذب متقاضیان خارجی میتواند مناسب باشد. دولتها درحالی که مؤسسات خصوصی یا به عبارتی مراکز آموزش غیرانتفاعی را نظارت و حمایت میکنند و با تسهیلات مالی، انگیزههای لازم برای مشارکت این واحدها را به وجود میآورند، باید در جهت افزایش کیفیت آموزش دولتی، نه فقط با افزایش سرمایهگذاری بلکه با توجه به توانمندی و انگیزۀ معلمان اقدام نمایند. در این راستا، دولت در جهت تأمین مالی آموزش باید در دو حیطه مشارکت داشته باشد، یکی از ناحیۀ عرضه، یعنی ارتقاء سطح کیفیت آموزش و دیگری از ناحیۀ تقاضا، که منظور افزایش سطح پوشش تحصیلی در بین قشرهای مختلف جامعه است. بدین ترتیب در تأمین مالی آموزش سه اصل اساسی کفایت، کارایی و برابری (عدالت) بایستی مدنظر قرار گیرند. برای بهره گرفتن هرچه بیشتر مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش بر افزایش اعتماد و حمایت دولت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزۀ مشارکت، همچنین ایجاد ساختارهای جدید برای بهبود مستمر مشارکت بخش خصوصی با تکیه بر مبانی علمی و پژوهشی، تشکیل نهادهای نظارتی برای تضمین کیفیت، با رعایت شفافیت و پاسخگویی و تدوین چارچوب مقرراتی و تنظیمی، طراحی سیستمهای اطلاعات جامع مدیریت آموزشی، تدوین استانداردها و معیارهای شفاف عملکردی برای کلیۀ مؤسسات آموزشی، ایجاد دفتر نظارت و ارزیابی و تأسیس نهاد اعتبارسنجی جهت تضمین کیفیت آموزش، تأکید میشود. با توجه به تحقیقات انجام گرفته به نظر میرسد، افزایش تمرکززدایی و خصوصیسازی به منزلۀ راهبردی کارآمد برای تضمین کیفیت و انعطافپذیری نظامهای آموزشی در یک اقتصاد جهانی شده محسوب شود. در این رابطه، در هر جامعهای اجرای موفقیتآمیز هر یک از اشکال مشارکت دولتی- خصوصی نیازمند وجود پیش شرایطهایی است که فقدان آنها ممکن است به اجرای شکل محدودتری از مشارکت دولتی- خصوصی یا صرفاً نمایشی از مشارکت منجر شود که نمیتواند به اهداف خود دست یابد. سیاستهای تمرکز زدایی و خصوصی سازی در جستجوی سیستم آموزشی بهتر، مشکلات و چالشهایی جدید را نیز به همراه داشتهاند. عدم دانش و آگاهی نسبت به فرصتهای موجود، همچنین، عدم اطمینان، اعتماد و خلاقیت در برنامهها از موانع محیطی در جهت تأمین اعتبار و خصوصی سازی پویا است. در نتیجه، توسعۀ آموزش عالی به صورت خصوصی، به همکاری بین دولتها بهعنوان سیاستگذاران در سطح کلان و بخشهای خصوصی بهعنوان ارائه کننده در سطح خرد نیاز دارد . با این حال، بررسی چالشهای پیش روی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد که مشارکتهای واقعی کمتر از آنچه که روی نقشه به نظر میرسند ایدهآل هستند. البته باید توجه داشت که تأکید صرف بر تربیت یک نیروی کار برای تداوم توسعه اقتصادی، چه بسا به آموزشی میانجامد که توان اندیشیدن به گونهای متفاوت را از فرد سلب میکند، شوق یادگیری را نابود میسازد و نتایج معکوسی برای جامعه و فرد بدنبال میآورد. تعلیم و تربیت فراتر از تولید سرمایه انسانی است و ناظر بر ارزشها و باورها، اخلاق، عدالت اجتماعی و ماهیت جامعه در حال و آینده است . همچنین، در اقتصاد رقابتآمیز جهانی، تقاضای بازار برای نوعی آموزش خاص به گونهای تغییر میکند که دیگر شغلی برای آن موجود نباشد . بهعلاوه، تأکید بر عقلانیت اقتصادی به معنای آن است که ارزشهای تعلیم و تربیت در حاشیه قرار گرفته به گونهای که تعلیم و تربیت را از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دور کرده است. بدین ترتیب ابعاد اجتماعی و اخلاقی پایینتر از منفعت و کاربری اقتصادی قرار میگیرند. در این راستا، تنش بین آنچه دولت از نظر اقتصادی مطلوب میداند و آنچه که فرد برای رشد شخصی خود مناسب قلمداد میکند شکل میگیرد. تنش مشابهی نیز در درون بسیاری از مؤسسات آموزشی که شیوههای اجرایی خود را از اصول سازمانی نشأت گرفته از نظریه سرمایه انسانی اتخاذ کردهاند، مبتنی بر قطعیت، قابلیت پیش بینی و اجرای قواعد و مقررات است و غالبا غیر قابل انعطاف، غیر شخصی، شدیداً بروکراتیک و منضبط میباشند که در این صورت این نظامهای آموزشی و مؤسسات فاقد توان لازم جهت آمادهسازی فراگیران برای قرار گرفتن در شرایطی هستند که مستلزم انعطافپذیری زیاد و خلاقیت است. همچنین، حرکت ایدئولوژیک برای بنا نهادن آموزش و پرورش بهعنوان یک بازار با اثرات سیستماتیک و اقتصادی برای مدارس، معلمان، دانش آموزان و والدین همراه است و میتواند در بردارندۀ سیاستهایی باشد که ارزشهای آموزشی را به سود معیارهای بازار محور، کنار میگذارد. مهمترین این تأثیرات بر مدارس ضرورت ایجاد یک تصویر مثبت از خودشان بر پایه شاخصهای عملکرد ناظر به نتیجه است. بهعلاوه، محدودیتهای مهم دیگر نیز گریبانگیر الگوی بازار محور در پاسخگویی و حق انتخاب است که از آن جمله ایجاد رقابت به جای همکاری و مشارکت بین مؤسسات را میتوان ذکر نمود. از موارد دیگر محدودیت، به توزیع نابرابر فرصت انتخاب میتوان اشاره نمود، چنان که انتخاب والدین از طریق کاربرد مستقیم اصول بازار یک راه نامطمئن برای تحقق برابری در ارائه خدمات است . در صورتی که انتخاب بر مبنای تعصبات اجتماعی و نژادی صورت گیرد .چنین شرایطی موجب بحرانهای اخلاقی برای مدیران مدارس میگردد، بهطوری که توانایی تحقق ارزشهای برابری خواهانه، با نیاز به دنبال کردن استراتژیهای کسب موفقیت در بازار مورد مصالحه قرار میگیرد. وقتی صحبت از کیفیت آموزش در مدارس خصوصی میشود، نتایج تحقیقات مختلف تفاوت کرده و میتوانیم بگوییم هنوز این بحث وجود دارد که آیا این مدارس، در ارائه خدمت با کیفیت بالاتر آموزش قابل مقایسه با مدارس دولتی هستند؟ اگرچه عدم تمرکز در آموزش، مشارکت جامعه را افزایش داده و ابزاری برای کم کردن مسئولیت دولت است، امّا عدم وجود منابع لازم و نیروی انسانی تعلیم دیده در سطح بومی، چالشهای بالقوهای برای اجرای موفق عدم تمرکز آموزش و ترویج مشارکت مردمی در جهت توسعۀ آموزشی است . زمانی که دولت نتواند تقاضای والدین را با منابع محدود برآورده سازد، کیفیت آموزش ناراضی کننده خواهد بود. در این زمینه، عدم وجود مدارس و کلاسهای درس کافی، همچنین معلمان مجرب برای استخدام در مدارس، تمایل به غیبت و عملکرد ضعیف معلمان، کلاسهای درس شلوغ و امکانات فیزیکی ضعیف دلایل اصلی برای عدم کیفیت آموزش میباشند. از سوی دیگر، مدارس خصوصی میتوانند کیفیت بهتری ارائه دهند. نباید از قلم انداخت که مقایسۀ مستقیم عملکرد مدارس دولتی و خصوصی بیانگر موفقیتهای واقعی طرفین نخواهد بود چون هر دو امکانات نابرابری داشته و پیش زمینۀ دانش آموزان نیز برابر نیست، بنابراین قانع کننده است که انتظار داشته باشیم مدارس خصوصی عملکرد بهتری داشته باشند. در نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی بیان شد که خصوصی سازی بهترین و نهاییترین شیوۀ اصلاحات آموزشی نیست و در صورت اندیشیدن تدابیری مبتنی بر انجام اصلاحاتی برای حل بحران مسائل آموزش عالی، نیازی به خصوصی سازی نخواهد بود. نظریه پرداز معروف، وست نیز در سال ۱۹۸۲ به ردّ دلایل موافقان مشارکت در خصوصی سازی اشاره میکند که دیوان سالاری قدرتمند دولتی به گسترش آموزش عمومی و بهبود آن کمک میکند. این گسترش انحصار و اختیار دولت بر مراکز دولتی به بهبود کیفیت آموزشی یاری میرساند . در این رابطه، خصوصی سازی آموزش هزینههای بودجۀ پایینتر و رقابت بازار را تضمین نکرده و میتواند موجب نابرابری گردد همچنین، میتواند فساد را ترویج داده و باعث شود دولتها کنترل خود را بر خدمات آموزشی خصوصی شده از دست بدهند و مسئولیت بخش دولتی کاهش یابد. بهعلاوه، هدف بخش خصوصی برای سود و هدف دولت برای سلامت عمومی همیشه بهطور کامل با هم سازگار نیستند.
مشکلات و تنگناهای موجود در آموزش و پرورش ۳- کاستی های ناشی از عدم برنامه ریزی اصولی و هدفدار در مورد مشارکت ۴- عدم آگاهی مدیران میانی از نقش مردمی مشارکت ۵- عدم برنامه ریزی اصولی و اساسی در نهادینه کردن مشارکت در بین خانواده ها و جوامع اجتماعی ۶- عدم هماهنگی گفتار مسئولین در امر مشارکت در بین خانواده ها و جوامع ۷- کاستی های ناشی از عدم فعالیت دانش آموزان در امور مشارکت (در نظر نگرفتن جایگاه خاص هماهنگ برای مشارکت دانش آموزان) ۸- کاستی های ناشی از عدم فعالیت معلمان در امور مشارکت ۹- کاستی های ناشی از عدم برنامه ریزی انجمن اولیا و مربیان با توجه به محیط جغرافیایی و اجتماعی ۱۰-کاستی در انگیزه های اولیا و عدم شرکت در جلسات انجمن اولیا و مربیان ۱۱- عدم قانون آئین نامه ها و مقررات در مورد مشارکت مردمی ۱۲-کاستی های ناشی از عدم برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی مدیران با خانواده ها ۱۳- نگرش منفی مسئولین و مدیران خارج از آموزش و پرورش به امر مشارکت ۱۴- عدم دستورالعملهای صحیح و قانونمند در مورد همکاری و مشارکت کارخانجات، موسسات دولتی و صنوف با آموزش و پرورش راهکارهای اجرایی نقش حمایتی دولت با دستورالعمل صریح به وزارتخانه ها و نهادها و موسسات دولتی در امر مشارکت با آموزش و پرورش برنامه ریزی صحیح در جهت جلب همکاری سایر وزارتخانه ها و نهادها و شرکتها در امر آموزش و پرورش اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی با مردم و بهره گیری از همه توان و ظرفیت های دولتی و غیردولتی و نیروی انسانی آگاه در جهت آشنا ساختن با فرهنگ مشارکت و همکاری در امور مشارکتی مشخص شدن چگونگی همکاری و برنامه ریزی دقیق مشارکت دانش آموزان در مدارس فعال کردن انجمن اولیا و مربیان مدارس با در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای آنان جلب اعتماد اولیا و مردم در مشارکت و همکاری با مدرسه استفاده از اولیای خوشفکر و هنرمند در جهت برنامه ریزی، فوق برنامه و مراسم ها و سایر فعالیت های مدارس تدوین آئین نامه های اجرایی و برنامه ریزی از سوی آموزش و پرورش برای هدایت انجمن اولیا ومربیان و تحکیم پایگاه آنها و ارتباط منطقی و اصولی با مردم برقراری ارتباط بین انجمن اولیا و مربیان و یا انجمن های علمی و شوراهایی مانند شهر و روستا، شهرداری ها و… مدارس غیرانتفاعی را به سمت مشارکت حداکثر خود (از دبیران آموزش و پرورش) تقویت نماییم به نظرات خیرین مدرسه ساز و جهادگر در ساخت مدارس اهمیت دهیم تقدیر ویژه ازخیرین مدرسه ساز در رسانه های عمومی واستفاده از نام آنها در نامگذاری مدارس دستورالعمل و قوانین و مقررات تدوین به بخشهای غیردولتی و خصوصی از سوی دولت صادر شوند که آنها را ملزم به همکاری و مشارکت واقعی با آموزش و پرورش نمایند. با تنظیم لایحه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی درصدی از وجوه آب، برق، گاز، تلفن اعم از ثابت وسیار به آموزش و پرورش اختصاص یابد. شهرداری ها موظف شوند ساخت مدارس را بر عهده بگیرند و در امور مشارکت با آموزش و پرورش فعال باشند. اختصاص سهمی از سود ویژه موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی برای آموزش و پرورش اختصاص درصدی از سود بانکها به آموزش و پرورش جهت امر ساختن مدارس کتابخانه ها و مراکز آموزشی تخصص بخشی از درآمد حاصله از جرایم راهنمایی و رانندگی، تخلفات محیط زیست، گمرک و… به آموزش و پرورش اطلاع رسانی و توجیه آحاد جامعه بویژه موسسات تولیدی وخدماتی به امر مشارکت با آموزش و پرورش همکاری وارتباط با ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد در سراسر کشور ارتباط با مراکز آموزش عالی و دانشگاه های مناطق وبرگزاری سمینارها و جلسات و کنفرانس ها در مورد مشارکت مردمی استفاده از نهادها و سازمانهای غیردولتی مثل بنیاد مستضعفین در جهت کمک های مالی به آموزش و پرورش اخذ تخفیف ویژه از سازمانهای دولتی وغیردولتی و خدماتی برای کالاها و خدمات مورداستفاده آموزش و پرورش همکاری بخش خصوصی بویژه بخش تولیدی و خدماتی در امر آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش استفاده از کانال های آموزشی تلویزیون برای امور آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش استفاده از همکاری فنی وعلمی دانشگاه و استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی مشمول (سرباز علمی) در آموزش و پرورش احداث فضاهای مناسب آموزشی در شهرک های احداث شده توسط وزارت مسکن و انبوه سازان شخصی و واگذاری به آموزش و پرورش
|
مراجع
متین نعمت الله (۱۳۹۱)، ضرورت مشارکت در آموزش و پرورش
مشکانی علیرضا ، اکبری احمد و فضائلی گاه حسین(۱۳۹۲) ، عوامل و ذینغعان در آموزش وپرورش
کرد میترا ( ۱۳۹۱) ، راههای جلب مشارکت والدین
هاشمیان فخراسادات ، زندیان هادی ،آقامحمدی جواد ( ۱۳۹۵)، تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران
ساروخانی، باقر. (۱۳۷۰). درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
عرب عامری مصطفی، ( ۱۳۹۰)، نقش مشارکتهای مردمی در آموزش وپرورش
بشیری، ندا. (۱۳۸۶). آشنایی با میلتون فریدمن قهرمان بازارهای باز و برنده نوبل اقتصاد ۱۹۷۶. ماهنامه بورس، ۶۲: ۶۰-۶۳.
بل، لس و هوارد استونسون. (۱۳۹۲). سیاستگذاری آموزشی (فرآیند، مباحث و تأثیرات). ترجمه محمود ابوالقاسمی و کورش فتحی واجارگاه. تهران: نورالثقلین. تسنیمی، عباسعلی و محمد مهدی سجادی. (۱۳۸۰). نقدی بر مبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۰: ۱۵-۴۳. جعفری، پریوش. (۱۳۸۹). مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: سازمان خصوصی سازی، مدیریت مطالعات و برنامه ریزی. جمشیدی، لاله؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم و حسن رضا زین آبادی. (۱۳۹۲). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایستهای خرد. دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، ۱(۳): ۶۵-۸۸. ربیعی، علی و زهرا نظریان. (۱۳۹۰). موانع خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، ۴(۲): ۱۷۱-۲۰۶. ئربیعی، علی و زهرا نظریان. (۱۳۹۱). بررسی چالشهای خصوصی سازی آموزش عالی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۱(۴): ۶۴۷-۶۶۸. عزیزی، نعمت الله؛ پریوش جعفری؛ ولی الله فرزاد و محمد صنوبری. (۱۳۹۲). موانع مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران: مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۲۰(۱): ۷۵-۹۴. |