سیاستهاس کلی مقام معظم رهبری در راستای تحول در ساختار مالی،اداری ونظام مدیریتی آموزش وپرورش با تاکید بر:

الف- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی ،پویا سازی همراه با ظرفیت سازی ،فرهنگ سازی وبستر سازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیر دولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش بویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

ب-رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در سیاست های کلی

هبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش.

ج-ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.

سال دوم از دولت تدبیر وا مید مصادف شده است با تنظیم وتدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور !؟ که باید بتواند بر اساس سیاستهای اجرائی مقام معظم رهبری در جهت ارتقاء جایگاه آموزش وپرورش از نظر کلیه شاخصها در منطقه از تمام ظرفیتها وتوانمندی های موجود استفاده نماید ،تا این انتظارات وسیاستهای ابلاغی به ظهور برسد .

 اجرای برنامه های اساسی وزارت آموزش وپرورش با رویکرد به پنج اصل مدیریتی شروع گردیده است :

  • ساماندهی منابع انسانی
  • توسعه مشارکتهای مردمی
  • مدیریت آموزشگاهی
  • بودجه ریزی عملیاتی
  • اصل تمرکز زدائی

تنظیم وارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴صورت پذیرفت وطبق روال چند دهه گذشته، اعداد وارقامی شبیه همه سالهای سال از میان ردیفها وجداول بودجه ای دولت برای فصل آموزش کشور مشخص گردید وحال امیدها به برخی تبصره ها وجابجائی های همیشگی مجلس دوخته شده است .

اما یک سوال ویک پاسخ ؟ آیا به غیر این است که سالهای سال است که اعتقاد به اصل شایسته سالاری در مدیریت کلان نظام آموزش وپرورش کشور داریم . پس چرا نباید بپذیریم که اگر یک کارشناس تمام عیار در امر آموزش وپرورش کشور که در تمام بخش ها وبرنامه ریزی ها واجرای برنامه های نظام آموزش وپرورش از شروع انقلاب اسلامی تا این زمان همیشه به صورت فعال وصاحب نظر انجام وظیفه نموده است ،وامروز به عنوان مدیر ارشد این نظام آموزشی با اعداد وارقام وشاخصهای کمی وکیفی اعلام نیاز به منابع مالی دولت برای افزایش کیفیت آموزش وپرورش دارد ،توجه نمی نمائیم ونظام آموزشی به این اهمیت وتاثیر گذاری در کلیه بخشهای جامعه را از طریق برخی محاسبات وجمع وتفریق های تکراری  وچار چوب های بودجه غیر منعطف ،دچار دغدغه های همیشگی تامین منابع مالی ومواجه با کسری های  احتمالی سالهای بعد  مینمائیم ؟

همه صاحبنظران جامعه بدون استثناء اعتقاد راسخ دارند که آموزش وپرورش از جمله اصلی ترین نهادهای اجتماعی ،در تقویت توسعه ی پایدار هر جامعه است .وهمه اندیشمندان ومتخصصین امر اقتصاد ودانش در کشور پذیرفته اند که مدارس ،تنها مسیر توسعه پایدار در کلیه جنبه های اقتصادی وتولیدی کشور است وبه عنوان یک مجرای  موثر ارتقاء سطح دانش وآگاهی جامعه ودر نتیجه افزایش سطح عالی زندگی وفرار از فقر وجهالت وناآگاهی  وتضمین پیش گیری از بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی میباشد که با عث افزایش سطح بهداشت و سلامت جسمی وروانی در جامعه میگردد .

حال وظیفه دولتمردان وبرنامه ریزان اقتصادی در خصوص آموزش وپرورش عمومی چیست ؟

 برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران،مواجه با مسائل عمده‌ی است که نظام آموزشی در پیش رو دارد، برخی از آنها عبارتند از کمبود منابع مالی  شدید (آموزش استاندارد)، نابرابری آموزشی،ناهمگنی منابع انسانی ، هدر رفت سرمایه وقت وزمان ، رشد جمعیت دانش آموز، نوسانات درآمدی ومنابع دولتی،انتظارات جامعه، ضرورت افزایشبهره وری وبهره برداری آگاهانه از منابع وفرصتها وظرفیتهای موجود در آموزش وپرورش در جهت توسعه عدالت آموزشی وافزایش سطح کیفی فعالیتها وخدمات آموزشی وپرورشی ، امری اجتناب ناپذیر است .

ایجاد فرصت ها برای استفاده مطلوب از ظرفیت ها ی آموزشی وقانونی ،از اصول واهداف اولیه دولتها در هر جامعه ای میباشد .

خانواده ها دغدغه آموزش دارند ! افراد توانمند یک مدل دغدغه  آموزشی وانتظاراتی را از دولت ونظام آموزشی طلب میکنند وافراد فقیر وتهی دست انتظارات اولیه آموزش را از نظام آموزشی تقاضا دارند .دولت بر اساس سیاستهای کلان کشور هم بدنبال اجرای برنامه ها بر اساس استراتژی های خود است .

اما نظام آموزشی در دغدغه های چگونگی سیاستها واستراتژی های تعیین شده توسط ساعتها کارشناسان نظام آموزشی ،در تفکر است .آیا باید وظیفه مسئولین عالی وزارت آموزش وپرورش از راس هرم تا یک مدیر مدرسه بدنبال منابع مالی باشد ؟آیا مدیران ارشد نظام آموزشی باید بدنبال ساخت وساز مدارس و تجهیز واحدهای آموزشی باشند ؟آیا وظیفه مدیران ارشد نظام آموزشی باید بدنبال راههای تامین منابع مالی ودر آمدی باشد ؟ ویا باید سازمانها ونهادهای خاص دیگر این وظیفه را به عهده داشته باشند ! آیا در سایر کشورهای توسعه یافته نیز اینگونه با امر مهم آموزش برخورد میشود ؟

آیا وقت آن نرسیده است که کلیه مدیران ارشد اجرائی وسیاستگذار وقانو نگذار کشور به مقوله آموزش نگاه دقیق تر داشته باشند .سهم آموزش از تولید ناخالص ملی کشور چقدر است ؟ وچقدر باید باشد ؟ آیا هدف وانتظار جامعه از آموزش وپرورش چه میزان است وبه چه اندازه باید باشد ؟

آیا دغدغه اصلی وزارت آموزش وپرورش باید چگونگی رسیدن به بالاترین حد از کیفیت آموزشی باشد ؟ ویا دائم بدنبال تامین منابع مالی وکسری های ناخواسته وتحمیلی قوانین نامتجانس ، یا حداقل دریافتی یک فرهنگی در کشور ؟آیا نگاهی به حقوق یک معلم در سایر کشور های جهان انداخته ایم ؟آیا به منزلت اجتماعی وشان یک معلم در جامعه توجه نموده ایم ؟آیا به این فکر کرده ایم که وظیفه یک معلم واین نظام آموزشی در کشور چیست؟ (آیا توجه کرده ایم که معلمی شغل انبیاء خدا است )

بله باید تفکرکرد وباید به این موضوع دقیق تر وارد شد .زیرا معلم وظیفه ای بس سنگین وبسیار با اهمیت دارد وآن تربیت وتعلم نسل های آینده کشور ،فرزندانی که باید با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی آشنا باشد ،نسلی خداجو ،وحقیقت طلب ونسلی بدنبال علم ودانش  وآگاهی ،نسلی برخواسته از سرزمین لاله های سرخ شهادت وایثارو مردانگی ،نسلی از نسلهای ناب اسلامی با ارزش ها وباورهای دینی خاص انقلاب با شکوه ایران اسلامی ،برخواسته از باورهای دینی ومذهبی بزرگان ورهبران انقلاب اسلامی.

پس باید بپذیریم،این مهم در هیچ سازمان ودستگاه اجرائی دیگر وجود نداشته وندارد .

وظیفه ای بس سنگین ،”تربیت انسان ” آیا در هیچ یک از سازمانها ودستگاههای اجرائی کشور اینگونه وظیفه ای را روئیت نموده اید ؟

آیا فرهنگ وفرهنگ سازی را نباید از دوران ابتدائی وکودکی فرزندان شروع نمود ؟آیا کار وتلاش ودر س آزادی وشهادت وایثار را نباید از دوران جوانی ونوجوانی آغاز نمود ؟

وآیا های دیگر ؟

این دغدغه واین سوالها مربوط به سالجاری واین دولت واین وزیر ومدیران سازمانی نیست بلکه دردی است از سالهای سال که بتدریج به آن افزوده شده است .

چرا باید یک سازمان به این عظمت واهمیت دچار کسری بودجه باشد وچرا نباید مخلص ترین کارکنان دولتی کشور به حق وحقوق قانونی خود معادل حداقل دیگران دست پیدا نکنند ،چرا نباید دانش آموز روستائی ومناطق کم برخوردار از امکانات آموزشی مناسب برخوردار باشد ،چرا نباید دانش آموز شبانه روزی مناطق کم برخوردار دارای امکانات اولیه آموزشی ونیازهای اولیه غذائی خود نباشد وچرا های دیگر ؟؟

پاسخ : علت همه این مشکلات،به نوعی چون همه امیدها وچشم ها به بودجه دولت دوخته شده است .

مقام معظم رهبری فرمودند :”در این کشور بدلائلی وبه خاطر فرهنگ نادرست،همچون بچه پولدارها زندگی میکنیم :ودر جائی دیگر فرمودند که آموزش وپرورش یک دستگاه فرابخشی است وهمه دستگاهها وبخشها ونهادها ی عمومی ودولتی باید به این دستگاه عظیم انسان ساز کمک کنند . “

آیا باید در بین کارکنان  ادارات دولتی هم تفاوتی  وجود داشته باشد ،چرا باید قانونی که برای همه دستگاهها تصویب میشود به مرور چند گانگی در اجرای آن ایجاد شود .چرا نباید همه به صورت یکسان از این امتیاز وشرایط حقوقی یکسان بهره ببرند .آیا همه این موارد تنها به خاطر کمبود منابع مالی  در اموزش وپرورش می باشد ویا زیاد بودن سرمایه های انسانی در این نظام آموزشی ؟

بله کاملا با شما موافقم بودجه سال ،بودجه انقباضی است .اما آیا راهی نیست وقوانین خاصی وجود ندارد که از تنگناهای مالی وبودجه ای رها شویم وبتوانیم همچون بسیاری از جوامع در امر آموزش وپرورش همه جامعه را شریک نمائیم .؟

قانون مترقی شوراها آموزش وپرورش حدود بیست سال پیش در این کشور وتوسط بهترین نیروهای مخلص ،وفادار ،متعهد ومتخصص وانقلابی برخواسته از فرامین ودستور ات ومنابع دینی ومذهبی وفرمایشات رهبر کبیر انقلاب ومعمار بزرگ قرن وهمچنین توصیه وتاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت دادن آحاد جامعه در امر کمک واجرای بهتر فعالیتهای آموزش وپرورش کشور به عنوان امور مشارکتی وهمکاری با مردم ،تصویب گردیده است .

اگر یک نگاه دقیق به این قانون بیاندازیم ،متوجه این موضوع خواهیم شد که قانونگذار وبرنامه ریزان امر آموزش وپرورش به کلیه جوانب امر توجه ویژه داشته واز طریق مفاد این قانون برای هریک از دغدغه های اصلی آموزش وپرورش راهها وراهکارهای کارشناسی واجرائی را به تصویب رسانده اند .

قانونی ، تحت عنوان قانون شوراهای آموزش وپرورش ، که از طریق اجرای آن هر یک از افراد جامعه ،اصناف،نهادها،دستگاهها ومسئولین اجرائی ،به عنوان شرکای آموزشی در هر شهر ومحله معرفی شده اند ،تا با تقسیم ملی کار قادر باشند با حمایت ،هدایت ونظارت با کلیه امور آموزش وپرورش  مدارس در ارتباط بوده ونظارت دقیق بر همه ابعاد آموزشی داشته باشند .

با نگاه به ترکیب اعضاء شورای آموزش وپرورش در هر سطح وشهر متوجه این موضوع میشویم که اهمیت حضور ائمه جماعات ونماینده گان ولی فقیه بسیار مهم وحائز اهمیت بوده است تا شورا قادر باشد به مسائل دینی ومذهبی دانش اموزان ومدارس توجه خاص داشته باشند وسپس به ترکیب سایر اعضاء شورا به موضوع تامین منابع آموزشی ،فکری ، مالی ،انسانی وامکانات مورد نیاز برای ارائه یک آموزش مطلوب جامعه  در مدارس هر شهر توجه شده است ،تا در نهایت آموزش وپرورش در سراسر کشور ودر هر شهر وروستا با همکاری ومشارکت جامعه وسیاستگذاری وهدف گذاری ودر نهایت نظارت دقیق وزارت آموزش وپرورش فعالیت نمایند.

لذا با توجه به مطالعه وبررسی شرایط ویژه کشور در چگونگی منابع در آمدی وتامین منابع مالی دستگاههای اجرائی متوجه این موضوع می شویم ، مادام که تمام توجه وانتظارات مالی وآموزشی جامعه ونظام آموزشی از دولت به عنوان محل تامین منابع باشد با ید با مشکلات وکمبودها وضعف ها وتهدیدها ی حاصل از عدم تامین منابع ضروری ومورد نیاز کشور روبرو باشیم وانتظاری بیش از این نداشته باشیم .

اما اگر بدنبال آموزش وپرورش با کیفیت واجرای کلیه اصول وروشهای آموزشی نوین ومورد نیاز جامعه باشیم ،باید عزم کلیه مدیران وکارکنان ومعلمین وآحاد جامعه به امر آموزش به عنوان یک دغدغه ونیاز ملی معطوف گردد ،تا بتوانند از طریق مشارکت در اجرای فعالیتهای آموزشی وهمکاریهای بین اولیاء ومربیان ومسئولین امر اموزش در هر یک از مدارس وواحدهای آموزشی اقدام نمایند .

کلیه مسئولین عالی شهر(طبق مفاد صریح قانون) بالاخص شهرداریها ونهادهای اجتماعی ومردمی در تامین منابع مالی وآموزشی مورد نیاز به مدارس کمک نمایند واین موضوع را به عنوان یک وظیفه دائمی در نظر بگیرند .

آموزش وپرورش در مشارکت با جامعه قطعا ، فعال  وپویا تر خواهد بود وبا استفاده از ظرفیتهای فکری،ایده ها،نوآوری ها ،خلاقیت ها وتوانمندی های اجتماعی بهتر بهره خواهد برد ،لذا بایستی با ایجاد فرهنگ غنی مشارکت در امر آموزش وپرورش بستر لازم را برای اداره امور اجرائی وآموزشی مدارس بر اساس قوانین موجود وسیاستهای کلان دولت واز طریق مردم ،معلمین ،فرهنگیان بازنشسته ،موسسین وکلیه بخشهای فعال فرهنگی کشور وهمچنین از طریق حمایت صنایع ،بانک ها ،شرکت ها وموسسات عمومی عام المنفعه بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حمایت واداره نمود .

در این شرایط شهرداری ها وظیفه بسیار مهم وسنگین تری به عنوان متولیان امر امور عمومی واجتماعی شهر وجامعه شهری بر عهده دارند وبایستی بر اساس اجرای دقیق قوانین وتامین منابع مالی ،فضای اموزشی وامکانات آموزشی مورد نیاز مدارس اقدام نمایند .

در نتیجه وظیفه سنگین دیگری متوجه مسئولین ومدیران ارشد وزارت آموزش وپرورش خواهد بود وآن ،مدیریت بهینه منابع مالی وانسانی موجود وافزایش بهره وری عوامل از جمله معلمین ومنابع انسانی شاغل در بخشهای اداری خواهد بود وبایستی از طریق برنامه های عملیاتی ونظام ها ی نوین مدیریتی  در جهت چابک سازی وافزایش کار ائی واثربخشی نظام آموزشی در تامین نیروی انسانی آگاه وبا دانش روز اقدام نماید .

به همین منظور استفاده بهینه از همه ظرفیتها وفرصتها برای تامین منابع مالی وانسانی ودر جهت اجرای بهتر فرایندهای آموزشی وپرورشی وتامین نیازهای ضروری کارگاههای هنرستانها ی صنعتی،کشاورزی وخدماتی وهمچنین آزمایشگاههای علمی از اولویت ها ی آموزشی میباشد .تا اینکه همزمان با توجه خاصی که به مقطع ابتدائی ونظام های آموزشی ویژه برای انش اموزان ومعلمین این مقطع میشود .قادر شویم  منابع انسانی مورد نیاز کشور را از طریق تعلیم وتربیت صحیح وبر اساس نیاز بازار کار آماده وروانه بازار اشتغال واقتصاد کشور بنمائیم .

وبا بهینه سازی روشهای تامین منابع در امدی،مالی،تخصیص وتوزیع وهزینه ها در کلیه واحدهای آموزشی وتربیتی وورزشی واداری در سراسر کشور بتوانیم از طریق هدایت ونظارت با  انباشت سرمایه وارزش افزوده از طرق سرمایه گذاریهای مناسب وایجاد منابع در آمدی موجود کمبودها وکسری های مالی مورد نیاز مدارس سطح آموزش وپرورش را در مدارس ارتقاء دهیم .

 به همین دلیل تهیه امکانات و منابع مالی مناسب برای ارائه آموزش و پرورش مبتنی برعلوم مختلف و کیفیت قابل قبول به همراه بهسازی ساختار منابع انسانی ونوسازی نظام آموزش و پرورش به لحاظ محتوی و روش‌ها از اولویت‌های لازم برای دستیابی به اهداف نظام آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌باشد. یعنی در واقع با رشد وارتقاء سطح فعالیتها ی آموزشی از طریق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در جهت بهبود وضعیت نظام آموزشی گام برداریم وبه انتظارات ودر خواستهای جامعه ومسئولین عالی کشوری وجامعه فرهنگی پاسخ مثبت بدهیم .

در نهایت بایستی متذکر شویم که مادام که دغدغه اصلی نظام آموزشی تامین منابع مالی باشد ، قاعدتا قادر نخواهیم بود به دغدغه اصلی کیفیت آموزشی مورد انتظار جامعه پاسخ مثبت دهیم . ودر صورتی که بتوانیم از طریق اجرای دقیق قوانین مختلف مشکل منابع مالی نظام آموزشی را حل نمائیم وهمه افراد حقیق وحقوقی جامعه را مسئول تربیت نسل های آینده نمائیم ،بدون شک مشکلات معیشتی ،حقوقی معلمین مرتفع خواهد شد ،ومعلم با خیالی راحت وبا انگیزه ای دو چندان وارد فعالیتهای عمیق تر آموزش وپرورش فرزندان این مرز وبوم خواهد شد .

انتظارات مختلف از وزارت آموزش وپرورش ونظام آموزشی کشور وهمچنین خواسته های به حق قشر فرهنگی محقق نخواهد شد مگر اینکه بتوانیم بر اساس سیاستهای کلی مقام معظم رهبری وبا بهره برداری از قانون شوراها نظام آموزشی را به درستی واز طریق مشارکت بامردم حمایت ،هدایت ونظارت کنیم .

در این موقع قادر خواهیم بود همه مسئولین ومدیران کشور هم صد ا اعلام نمائیم که دغدغه اصلی ما آموزش وپرورش با کیفیت است .

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی