مشارکت در آموزش و پرورش که یکی از سیاست ها و برنامه های وزیر محترم نیز می باشد دارای مستندات و مبانی قانونی متعددی است .

سابقه مشارکت در قوانین و مقررات به اولین قوانین مدون در کشورمان بر می گردد .یعنی به قانون اداری وزارت معارف و اوقاف … مصوب ۱۲۸۹ و قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ در این قوانین اصل بر تأمین هزینه ها توسط مردم بود و مردم  مدارس را باید اداره می کردند و مجانی بودن و دولتی بودن مدارس استثناء بود .

تا اینکه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی …. و قانون اصلاح آن درسال ۱۳۵۰ به تصویب رسید . همچنین با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ذکر اصول سوم و سی ام قانون اساسی تغییراتی اساسی در قوانین ایجاد شد . و دولت موظف گردید تحصیل رایگان فراهم کند و مردم نیز می توانند در این امر مشارکت کنند . لازم به ذکر است در سال ۱۳۲۲ در قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی دوره تعلیمات ابتدایی اجباری شد و مطابق تبصره ۱ ماده۸ آن نیز شهردارها مکلف شدند در تهیه وسایل ساختمان مدارس با وزارت فرهنگ ( نام قبلی وزارت آموزش و پرورش که فرهنگ و ارشاد اسلامی از وزارت فرهنگ در سال ۱۳۴۳ منتزع گردید .) تشریک مساعی نمایند .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین و مصوبات متعددی مبنی بر مشارکت به تصویب رسید که به مهمترین آنها و آنها که معتبر هستند اشاره می شود ، قطعاً باید از زحمات کارشناسان ، مدیران و مسوولان و نمایندگانی که برای تدوین و تصویب آنها تلاش کرده اند با تشکر کرد . گرچه آموزش و پرورش در حد مطلوب از آنها استفاده نکرده است .

یک –  تصویب نامه ای با عنوان تعیین هفته آخر مهرماه هر سال به عنوان هفته بسیج عمومی برای کمک به مدارس در هیأت وزیر در جلسه ۱۹/۷/۶۸ تصویب  به هیأت وزیران می رسد که متن مصوبه به این شرح است :« هفته آخر مهرماه هر سال به عنوان « هفته بسیج عمومی برای کمک به مدارس » تعیین گردد.»

دو –  در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در ماده ۳ آموزش و پرورش را به دو بخش کلی آموزش عمومی و آموزش نیمه تخصصی ( علمی وفنی و حرفه ای ) تقسیم می کند در تبصره ۲ این ماده می گوید :« کلیه وزارتخانه ها و مؤسات دولتی موظف اند در جهت تأمین مفاد این ماده در چارچوب ضوابط کلی آموزشی کشور با وزارت (آموزش و پرورش همکاری نمایند .»

دربندهای ۱۳ ،۱۹ و ۲۵ ماده ۱۰ آن نیز حسب مورد همکاری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، بنیاد شهید و دستگاههای ذی ربط با وزارت آموزش و پرورش برای حفظ و ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان ، تعلیم و تربیت فرزندان شهدا و ایثارگران ، و دانش آموزان بی بضاعت … را مورد حکم قرار داده است .

سه – مهمترین قانون در امر مشارکت را باید قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۷۲ دانست .

مطابق ماده یک به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تأسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها تشکیل می شوند . گرچه در مدارس ترکیب و وظایف این شوراها را بیان نموده است و به غیر از دو سه بند از این قانون بکارگیری نیرو ( بند ۷ ماده ۸) بند ۲ ماده ۴ یعنی تصویب تقویم آموزشی و تبصره های الحاقی به ماده ۱۸ که لغو شده اند تقریباً همه احکام قانون معتبر و لازم الاجرا است . که به دلیل اهمیت آنها به چند ماده اشاره می شود :

در ماده ۱۰ می گوید شهرداری ها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روش های لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند .

در ماده ۱۱منابع مالی مدارس را مشخص کرده و مدیران مدارس را موظف کرده است مدارس خود را براساس این منابع اداره کنند :

۱- اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می شود .

۲- کمکهای مردمی که این کمکها باید داوطلبانه و خارج از فصل ثبت نام باشد .

۳- سهمی از عوارض اخذ شده که از طریق شورا در اختیار مدارس قرار می گیرد .

۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه .

در ماده ۱۳ نیز منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی ( آموزش و پرورش را بیان کند )

۱-    سهم منطقه از اعتبارات دولتی

۲-    ۲% ازبهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان

۳-    تا ۵% عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، تفکیک زمین ها ، پذیره  و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافت می کنند . برای اینکه اهمیت این موضوع روشن شود به نکته ای اشاره می کنم

بودجه شهرداری یکی از مراکز استانها در سال ۹۳، ۲۲۰۰ میلیارد تومان تصویب شده است از این مبلغ ۵۰% آن عوارض صدور پروانه ساخت است یعنی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۵ % آن می شود ۵۵ میلیارد تومان اگر این منبع مالی برای آموزش و پرورش اخذ و به آموزش و پرورش داده شود میانگین سی شهر مرکز استان را حساب کنیم مبلغی بالغ بر یک هزارو ششصدو پنجاه میلیارد تومان می شود . که می تواند مشکلاتی از آموزش و پرورش را حل کند .

۴-    عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و زمنیها و ساختمانهایی که می شود تبدیل به احسن کرد مطابق ضوابطی که آموزش و پرورش معین می کند که این ضوابط آخرین بار در سال ۸۹ تصویب و جهت اجرا به استانها ابلاغ شده است .

۵-    هدایا و کمکهای دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی و افراد خیر .

علاوه بر مواد فوق می توانیم به مواد ۱۶ ،۱۷ و ۱۸ قانون تشکیل شوراها نیز اشاره کنیم در ماده ۱۶ تکلیف شهرداری ها این است که زمینه احراز مالکیت آموزش و پرورش در زمینهای پیش بینی شده برای فضاهای آموزشی و پرورشی شهرها را فراهم کند .

برای تأمین اعتبار مورد نیاز برای تملک این فضاها نیز شورای آموزش و پرورش استان بخشی از هزینه های مورد نیاز را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت می نماید .

کمیسیون ها ی موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری نیز موظفند در خواست های شهرداری و آموزش و پرورش را در اجرای ماده ۱۶ خارج از نوبت رسیدگی نمایند .

ماده ۱۷ نیز می گوید کمیسیون موضوع ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است طبق درخواست شورای آموزش و پرورش استان نسبت به تغییر کاربری زمینهای مورد نیاز همکاری و اقدام نماید . نقل و انتقال زمینها و املاک موضوع این ماده از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق الثبت معاف هستند .

ماده ۱۸ نیز درخصوص تکلیف انبوه سازان است . ماده در حال حاضر معتبر است . تبصره های الحاقی آن لغو شده است . گرچه متعاقب آن مطابق بند ۷-۲ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مورد حکم قرار گرفته و به نوعی تبصره ها را احیا و تنفیذ فرموده اند حکم مقرر در بند ۷-۲ چنین است :

« احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش »

سه – یکی دیگر از قوانینی که در خصوص مشارکت احکامی دارد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است در ماده ۵ پرداخت هر گونه وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، شرکت های دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است مگر مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ،و آموزش و پرورش و …. پرداخت می گردد . در ماده ۱۰۰ نیز به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده است نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ….) به سازمان دولتی ذی ربط ( به آموزش و پرورش ) به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک ( حداکثر بیت سال ) اقدام نماید .

از این ماده و ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی که می گوید :« مدارس غیردولتی در برخورداری از تحقیقات ، ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند » می توان استفاده کرد که مؤسسان صرفاً برای مدرسه می توانند زمین به قیمت تمام شده را خریداری نمایند .

 

چهار – تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفته است به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم در صد (۵/۰ %) از عوارض وصولی بند الف ( یعنی کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتیاری که در بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد .

 

پنج-  ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم چنین تدوین گردیده است :۱۰۰% وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت ( بابت ) وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر ، تجهیز و احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشگاهها … یا اردوگاههای تربیتی …. طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ….تعیین می شود از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد . و حکم بند ح ماده ۱۳۹ اصلاحی سال ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیز چنین است آن قسمت از در آمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل …. تعلیم و تربیت ، بهداشت و درمان ، بنا و تعمیر و نگهداری … مدارس و دانشگاههای دولتی …. هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان…. برسد …. از پرداخت مالیات معاف است .و حکم بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به این شرح است : کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند ح ( یعنی تعلیم و تربیت ، بنا و تعمیر و نگهداری مدارس …. ) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آنها نظارت کند از پرداخت مالیات معاف است .( ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرایی دارد .) مصوب ۳۰/۱۱/۸۱ هیأت وزیران است .

۱-    ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی بهمن ماه ۸۰ می گوید : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیایتهای موضوع این قانون نیستند . ( بنابراین آموزش و پرورش ، سازمانهای وابسته ، مدارس ، مراکز جانبی مثل خانه های معلم بیمارستانها … مشمول مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نیستند ) .

شش – در چند قانون نیز تکالیفی برای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است مثل ماده ۹ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که هماهنگی و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا وسیما را در جهت تأمین اهداف تربیتی و آموزشی و هنری کودکان و نوجوانان را الزامی دانسته است . و بند و ماده ۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه صدا وسیما را مکلف کرده است ترویج ارزشهای اسلامی – ایرانی و حمایت از تحول را در اولویت قرار دهد .

بند و : « سازمان صدا وسیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسلامی ایرانی ، ارتقاء سطح فرهنگی عمومی و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی ، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی ، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملکی جوانان را در اولویت قراردهد .

همینظور بند د فصل هشتم سند تحول بنیادین تکلیف تمام دستگاهها و نهادها بویژه رسانه ملی ….با آموزش و پرورش را به شرح زیر بیان می کند .

بند د : تمام دستگاهها و نهادها به ویژه رسانه ملی موظفند در چارچوب این سند همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی – عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند . گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاهها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد .

 

هفت – تکالیف شهرداری ها در قانون شهرداری ها ( علاوه بر مواردی که قانون تشکیل شوراها آمده است )

تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری که در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری اه تنفیذ شده است یعنی کمک به آموزش و پرورش در تهیه وسایل ساختمان مدارس ، تأسیس کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی کودکستان .

ماده ۶۸ قانون شهرداری ها : « موارد زیر از محل در آمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد :۳ % سهم آموزش و پرورش »

م . ۸۰قانون شهرداری ها : « شهرداری ها مکلفند ( ۵% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر ( موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص دهند .»

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها …. ( مصوب سال ۱۳۹۰ ) نیز می گوید

در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را در یافت می نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدر السهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .

هشت –  بند ۷-۲ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی توسط مقام معظم رهبری که الزام سازندگان شهرکها به احداث واحدهای مورد نیاز آموزش و پرورش مورد حکم قرار گرفته است ازدیگر احکام ناظر بر مشارکت در آموزش و پرورش است .

 

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی