شوراها فرصت هایی برای هر کشوری محسوب می شوند که هم از ظرفیت های فراوان مردمی و دولتی بهره برداری کند و هم با دخالت دادن مردم و سطوح مختلف جغرافیایی کشور و دولت در تصمیم گیری ها، تعلق خاطر و اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت بیشتر نماید. در واقع می توان گفت هر اندازه شوراها در تصمیم گیری ها مشارکت جدی داشته باشند، مردم سالاری ضمانت اجرایی بیشتری می یابد و هر چه این امکان ها محدود شوند، به نحوی مردم سالاری به یک نوع خودکامگی بدل می شود. شوراها به ویژه شوراهای آموزش و پرورش در کشور ما ظرفیت های بسیار مهمی را برای عملیاتی کردن مردم سالاری در کشور فراهم آورده اند. گزارش ها و اظهار نظرهای رسمی دولتمردان در کشور ادعای موفقیت شوراهای آموزش و پرورش را بیان می کند، ولیکن بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که علی رغم فرصت ها و ظرفیت های مهمی که قانون شوراهای آموزش و پرورش داشته است، این شوراها به دلایل ذیل موفقیت های چندانی به دست نیاورده اند:

  • تمرکز و دخالت محدود سطوح استانی و منطقه ای و مردم در تصمیم گیری ها:

در کشور ما آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی تلقی می شود ولذا در مورد آن حساسیت زیادی ایجاد می گردد. این مساله موجب شده است که حتی امور تصدی گری آموزش و پرورش هم بر عهده دولت و حاکمیت قرار گیرد و یک نوع تمرکز همه جانبه و بسیط بر آن حاکم شود. به این خاطر است که شوراهای آموزش و پرورش نیز جنبه دولتی یافته و کمتر جایی برای مردم و نهادهای مردمی در آن پیش بینی شده است.

“عدم مشارکت جوامع محلی در برنامه ریزی کلان، می تواند به عدم تعلق خاطر و تعهد آنها نسبت به سیاستهای تعیین شده در سطح کلان بیانجامد. این واقعیت در مرحله اجرا، بی تفاوتی جامعه محلی را به همراه می آورد. از این رو، مشارکت جوامع محلی در امر برنامه ریزی توسعه به طور کلی و برنامه ریزی آموزشی به ویژه در مقیاس خرد مطرح شده است. در این راستا ، بر تمرکززدایی به معنای تفویض اختیارات برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت از مرکز به واحد مدرسه تاکید می شود.(مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۳۱)” “برنامه ریزی می تواند با موفقیت اجرا شود که جوابگوی نیازها و علائق اکثریت مردم باشد. از این رو ، هنگام تهیه برنامه آموزشی کشور، مردم باید در تدوین هدف ها مشارکت داشته باشند. همچنین هنگام اجرای برنامه، علاوه بر دولت مرکزی و ادارات دولتی منطقه ای، گروههای مختلف اجتماعی نیز نقش عمده ای ایفا می کنند. بدین منظور درجه ای از عدم تمرکز برای اجرای برنامه در سطوح مختلف ضروری است.(مشاوران یونسکو، ۱۳۷۷: ۱۴۶)” “قاسمی در مطالعه ای پیرامون تحقق اهداف شوراهای آموزش و پرورش که در شهرستان ها و مناطق آموزشی استان اصفهان انجام شده، نشان داده که مساعد ساختن نظارت مردم بر آموزش و پرورش، از جمله مصادیق تحقق اهداف شوراهای آموزش و پرورش می باشد. اما نتایج سایر پژوهش ها نشان می دهد، آن ها در فراهم کردن زمینه نظارت مردم بر آموزش و پرورش موفقیت چندانی نداشته اند.(نصر و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۰۶)”

مساله ی مهم دیگری که در مورد آموزش و پرورش وجود دارد، اینکه تفویض اختیارات تصمیم گیری به استانها به دو دلیل انجام نمی شود و یا اینکه به کندی و با احتیاط صورت می پذیرد: یکی اینکه اعتماد تخصصی به حوزه های استانی وجود ندارد و همچنان اینگونه تصور می شود که حوزه های استانی قادر به انجام امور نیستند. دلیل دیگر که پیش تر به آن اشاره شد، عدم اعتماد سیاسی است. همچنان این تصور وجود دارد که در نتیجه ی سپردن اختیارات به حوزه های استانی، قدرت حوزه های مرکزی کاسته شده و موجودیت واحدهای ستادی به مخاطره می افتد.

یکی از موضوعاتی که باید به طور جدی مورد نظر قرار گیرد، میزان عدم تمرکز و بستر تمرکز زدایی است. گاهی دقت لازم در زمینه تفویض اختیارات به عمل نمی آید و به نحوی به صورت بی نظمی و آشفتگی اوضاع نمود می یابد. به طوری که بسیاری از افراد را ناراضی کرده و خواهان بازگشت به وضعیت پیشین می شوند. “سازمان یونسکو اظهار نموده است که از جمله نگرانیها این است که انتقال وظایف و مسوولیتها به سطح محلی ، ممکن است به بی نظمی و هرج و مرج منتهی گردد.”(نصر اصفهانی ،۱۳۸۳- ص ۳۷۲)”در این رابطه لازم است کسانی که اختیارات به ایشان تفویض می گردد آمادگیهای مورد نیاز را داشته باشند و بسترهای اجرایی تصمیمات نیز فراهم باشد.

برای عبور از وضعیت بی اعتمادی، لازم است نخست ظرفیت های تخصصی و حرفه ای حوزه ها و واحدهای استانی را از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص حرفه ای بالا برد و دیگر اینکه تشکیلات سازمانی واحدهای ستادی که امور تصدی های آموزشی و پرورشی را انجام می دهند، تعدیل گردیده و تفویض اختیارات بر اساس یک مدل عملیاتی اطمینان بخش صورت پذیرد، به نحوی که از به هم ریختگی مدیریتی و سیاسی دولت مرکزی جلوگیری گردد.

چهار دیدگاه که نمونه مناسبی از تفکر و نگرش رایج در زمینه تمرکز زدایی از نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارد، عبارتند از:(مهرمحمدی، ۱۳۸۶: ۴)

  • در جریان تمرکز زدایی از آموزش و پرورش، باید با توجه به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، به تعریف یک نقطه (یا وضعیت) بهینه دست یابیم. این دیدگاه با جلب توجه سیاست گذاران به عوامل گوناگونی که در اتخاذ تصمیم درباره ی تمرکززدایی باید مدنظر قرار گیرند، بستر سازی و تدارک زمینه های مناسب را، از جمله در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی، شرط لازم برای توفیق در اجرا معرفی می کند.(زرافشان، ۱۳۸۴ به نقل از مهرمحمدی، ۱۳۸۶: ۴)
  • در جریان تمرکز زدایی از آموزش و پرورش، باید به توانمندی ها و ظرفیت های ملی توجه کرد.”تمرکززدایی می بایست توام با ایجاد قدرت و اعتبار در مسوولین محلی و افزایش قابلیت های فنی آنان باشد.”(مطلق، رهبر و کبیر، ۱۳۸۷: ۷۰)
  • کشورهای دیگر به تمرکز گرایش پیدا کرده اند. این دیدگاه اتفاقی را که در دهه های اخیر در بعضی از کشورها، مانند انگلستان و آمریکا افتاده است، به مثابه شاهد مطرح می کند و چنین نتیجه می گیرد که نفس تمرکز مذموم نیست. اگر چنین بود، سایر نظام های آموزشی نیز به این سیر و مدار باز نمی گشتند.(موسی پور، ۱۳۸۴ به نقل از مهرمحمدی، ۱۳۸۶: ۵)
  • تمرکززدایی نه، کاهش تمرکزگرایی آری.در این بخش از گفتمان جاری در خصوص تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی درسی، این گونه وانمود شده است که طرفداران تمرکززدایی قائل به کاستن از مراتب تمرکز نیستند و از نفی هرگونه دخالت نهادهای مرکزی(کشوری) در برنامه ریزی درسی حمایت می کنند. به دیگر سخن، برخی با انتساب مطلق انگاری و افراط گرایی به کسانی که از تمرکز جانب داری می کنند، باب گفتگوی سازنده در این زمینه را می بندند. (مهرمحمدی، ۱۳۸۶: ۴)

“حاکمیت فرهنگ سنتی و اداری مرسوم و ایجاد فاصله میان مردم و دولت، عدم اختیارات کافی شوراها، عدم هماهنگی سیستم اجرایی کشور با مدیریت شورایی از عوامل ناکارآمدی شوراهای آموزش و پرورش می باشند(ربوی و همکاران، ۱۳۹۶: ۸۷).”

“مک لگان و نل[۱] بر این باورند که سازمان ها از صورت استبدادی به سمت سازمان های مشارکتی در حرکتند و در نهایت، به سوی جهانی مشارکتی که در آن تمام نظام های منطقه ای، محلی و سازمانی به صورت مشارکتی اداره خواهد شد، پیش می روند. در این راستا، سیمونز اظهار می دارد: مدیریت شورایی و ایده ی جهانی شدن مدیریت شورایی و مشارکتی مستلزم فروپاشی نگرش قدیمی آمرانه مدیریت است و به کارگیری گروه های شهروندان را در سیاستگذاری ها گسترش می دهد.(نصر و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۰۳)”

 

  • دولتی بودن شوراهای آموزش و پرورش:

بر اساس ماده ۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، از مجموع اعضای شورای آموزش و پرورش استان، یکی از استادان دانشگاههای استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا و سه تا پنج نفر از اعضا به معتمدان، فرهنگ دوستان اولیای دانش آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا اختصاص می یابد و بقیه ی ۹ عضو شورا از عوامل دولتی می باشند. لذا می توان گفت که جلسات این شورا عملا به موضوعات دولتی اختصاص یافته و تصمیمات بر اساس نظرات و دیدگاه های دولتمران اخذ می شوند.

“در واقع، شوراهای آموزش و پرورش به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود در مناطق و استان ها تشکیل می گردد و هر چه از شکل دولتی آن فاصله بگیرد، قادر خواهد بود تا با قدرت و قوت بیشتری فعالیت نموده و موجب توسعه آموزش و پرورش استان گردد. بنابراین چنین استنباط می شود که اگر در شوراها براساس تکالیف ابلاغی وزارتخانه بحث و گفتگو شود، عملاً از اهداف شوراها فاصله گرفته می شود و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و هدف ابتکار و خلاقیت نیروهای محلی و استانی به فراموشی سپرده می شود.(ربوی و همکاران، ۱۳۹۶: ۸۸)” همچنین، تمرکز شوراهای آموزش و پرورش بر جذب و بهره برداری از منابع و امکانات دولتی موجب گردیده تا کمتر در زمینه ی جذب منابع و امکانات بخش غیردولتی توجه گردد و به نحوی خود را در دولتی بودن شورا محصور گرداند. دولتی بودن شوراها نیز از موانع موفقیت شوراهای آموزش و پرورش می باشند(ربوی و همکاران، ۱۳۹۶: ۸۸).”

  • ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات شوراهای آموزش و پرورش:

عباسپور، مدیر کل امور سابق شوراهای وزارت آموزش و پرورش، عدم مشارکت اعضا و عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات شوراهای آموزش و پرورش را از موانع جدی شوراهای آموزش و پرورش بیان کرده است. به نظر وی ۳۰ درصد مصوبات، در شورای جلسات آموزش و پرورش ماموریتی بوده و بیشتر مصوبات بلاتکلیف مانده است(خبرگزاری تسنیم، ۱۳۹۳). همچنین یافته های پژوهشی ربوی(۱۳۹۲) نشان می دهد که ۳۵ درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با اهداف قانون شوراهای آموزش و پرورش مغایرت داشته و غیرمرتبط است و ۵۴ درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش استان تحقق نیافته است.

بر اساس یافته های پژوهش لطف اله عباسی(۱۳۹۷: ۵۰۳) از عوامل عدم اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش از نظر اعضای شوراها، عدم وجود تعهد و ضمانت اجرای قوی در اجرای مصوبات شورا و ناهماهنگی و عدم همکاری و تعامل بین سازمان ها و نهادها برای اجرای مصوبات می باشند. بر اساس پژوهش تقوی طلب، شعاری و آرمانی بودن شوراها و تشریفاتی بودن قانون شوراها نیز می باشد(ربوی و همکاران، ۱۳۹۶: ۸۷)

  • تکیه بیش از حد بر مسائل اقتصادی و مادی در شوراهای آموزش و پرورش:

“از آن جاییکه یکی از مهم ترین موانع توسعه آموزش و پرورش در کشور ما، عدم کفایت منابع مالی برای پاسخگویی به نیازها و ضرورت های آن است، تمرکز شوراها نیز بر این مساله قرار گرفته و تلاش آن ها بر آن است که بیشتر موضوعات جلسات شوراهای آموزش و پرورش به تامین منابع و تجهیزات آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت های درون استانی قرار گیرد، و عملا کارکرد شورا از مداخله در تصمیم گیری های آموزش و پرورش، به رفع و رجوع مسائل آن تغییر یابد. به طوری که یافته های پژوهش تقوی طلب هم به این موضوع تاکید دارد که تکیه به مسائل اقتصادی و مادی از موانع شوراهای آموزش و پرورش می باشد(ربوی و همکاران، ۱۳۹۶: ۸۷)” این در حالی است که در هدف عملیاتی شماره ۱۳سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به افزایش نقش شوراهای آموزش‌و‌پرورش استان، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت‌های تربیتی استان، منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ملی” تاکید گردیده است.

  • عدم آگاهی مسئولان و مردم از قانون شوراها:

یکی از اساسی ترین مسائلی که موجب عدم پیشرفت جوامع شده است، عدم آگاهی مردم آن جوامع، به ویژه مسوولین و کارگذاران آن ها می باشد. در واقع، نبود آگاهی در هر زمینه ای باعث حرکت در تاریکی و تصمیم گیری در یک وضعیت نامعین و کورکورانه می گردد. ناآگاهی از ظرفیت های قانونی و فرصت های موجود در قانون شوراها، خود بزرگترین مانع در بهره گیری از این قانون شده است.

بر اساس پژوهش لطف اله عباسی(۱۳۹۷: ۵۰۳)، عدم تسلط همه اعضای شوراها به قوانین و آیین نامه های شورا و آموزش و پرورش و وظایف خود، یکی از مهم ترین دلایل عدم توفیق شوراهای آموزش و پرورش می باشد.هنگامی که مردم یک جامعه از آگاهی لازم بی بهره باشند، جرات و توان مواجهه ی با رویدادها را نداشته و به نحوی دچار ترس می شوند و لذا نمی توانند در تصمیم گیری ها مشارکت کنند.

  • عدم همکاری سازمان ها و نهادها در اجرای قانون شوراها:

شوراهای آموزش و پرورش می توانند امکانات مختلف کشور را در جهت رفع تنگناهای نظام آموزشی کشور بسیج کنند و به این ترتیب نقش موثر خود را در عرصه ی فعالیت های آموزشی کشور آشکار سازند. پیداست شوراها برای انجام وظایف خود، بیش از هر چیزی به همدلی و همیاری دستگاههایی نیازمندند که در قانون شوراها برای آن ها وظایفی تعیین شده است. از آنجایی که رئیس شورای آموزش و پرورش استاندار و فرماندار می باشند، می توان گفت که مسوولیت اجرای قانون نیز بر عهده ی ایشان قرار می گیرد و لذا تمامی دستگاه ها و نهادها و سازمانها در اجرای قانون مسوولیت دارند. ولیکن در عمل این موضوع تحقق نمی یابد و حتی از انجام وظایف قانونی خود نیز سر باز می زنند. این مساله در پژوهش لطف اله عباسی(۱۳۹۷: ۵۰۳) اینگونه بیان شده است: “عدم همکاری و اجرا توسط نهادهای دولتی و غیردولتی و مشارکت آنان، ضعف قدرت مالی آموزش و پرورش در اجرای مصوبات، عدم اجرای تخصیص ۵ درصد عوارض شهرداری و عدم اجرای بند ۱۳ ماده ۸ قانون مبنی بر برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط، به عنوان مهمترین عوامل عدم اجرای قانون ذکرشده اند”.

سالاریان درباره عدم موفقیت شوراهای آموزش و پرورش می گوید: “نظام شورایی با نظام متمرکز کشور سنخیتی نداشته، اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش عملی خلاف یک عادت دیرینه ملی است، زیرا با گذشت سال ها از تصویب این قانون، هنوز فرهنگ همکاری و حمایت گروه های مختلف به طور گسترده فراهم نشده است و مدیران برجسته و مسوولان رده ی بالای استان ها چندان به آینده ی این قانون دلخوش و امیدوار نیستند. (نصر و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۰۶)”

[۱] – Mc Legan & Nell

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی