امروز

چهارشنبه, ۴ مهر , ۱۳۹۷

  ساعت

۰۰:۵۰ قبل از ظهر

سایز متن   /

 
سال گذشته منشورحقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی رونمایی شد و امسال در اجلاس سالانه، دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را درباره عملکردشان به رییس‌جمهور و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد ارایه کردند. تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی با چالش‌ها و موافقت و مخالفت‌هایی هم همراه بوده است. درباره میزان کارآمدی منشور و موانع تحقق و آثار اجرای آن با محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده‌ایم.

آقای فاضلی ارزیابی کلی شما از ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط دولت چیست؟

از نظر من منشور حقوق شهروندی نیازمند نگاهی آسیب‌شناسانه از وضعیت حقوقی ایران دارد. بسیاری از مواردی که در قانون اساسی عنوان شده به اصطلاح روی زمین مانده و هنوز اجرا نشده است و نیاز است با صراحت بیشتری عنوان شده و زمینه اجرایی شدن‌شان فراهم شود. به هر حال قانون اساسی در کلی‌ترین سطح حقوقی این مسائل را مطرح می‌‌کند و لازم بود که این موارد (حقوق شهروندی) به نوعی شاخص‌سازی و تصریح شده و به شکل ملموس‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. منشور حقوق شهروندی اگرچه می‌تواند در چارچوب قواعد حقوقی جای بحث داشته باشد و مثلا حقوقدانان عنوان کنند می‌توانست بندهای بیشتری داشته باشد ولی در هر صورت گامی به جلو است تا ما به نظام حقوقی تصریح‌شده‌تر و شفاف‌تری برسیم و دولت هرچه بیشتر خود را متعهد به حقوق مردم بداند.

درواقع شاید این موارد در قانون اساسی عنوان شده باشند اما بسیار کلی هستند و اغلب مردم نیز از آنها بی‌اطلاعند. آثار ابلاغ منشور حقوق شهروندی چه خواهد بود؟

ابلاغ حقوق شهروندی نوعی شاخص‌سازی کردن است. بسیاری از بندهای قانون اساسی تفسیر می‌شنود و نهادهایی خودشان را مفسر قانون اساسی می‌دانند یا اینکه قانون اساسی در سطحی بسیار کلی و انتزاعی مباحث حقوقی را طرح می‌‌کند که طبعا درک کامل آن برای کسانی که با مفاهیم حقوقی آشنا نباشند دشوار خواهد بود. ابلاغ منشور حقوق شهروندی باعث می‌شود یک فرد عادی هم با خواندن بندهای آن تا حدی در جریان حق و حقوق فردی خود قرار گرفته و به آن استناد کند و این موضوع بی‌شک در جامعه نیز اثر‌گذار خواهد بود.

به عنوان یک جامعه‌شناس چه پیشنهادهایی برای تحقق منشور حقوق شهروندی در سطح جامعه دارید؟

ما نباید توقع داشته باشیم در بازه زمانی کوتاه‌مدت چندساله یا دوران یک دولت شاهد تحول چشمگیری باشیم و سطحی از رضایت را در شهروندان داشته و مفاهیم این منشور را به صورت فرهنگی نهادینه کنیم. بخش مهمی از تحقق حقوق شهروندی در تعامل با توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. یعنی جامعه‌ای که توسعه اقتصادی پیدا کرده است و منابع مالی گسترده‌ای در اختیار جامعه مدنی و شهروندان و دولت دارد می‌تواند بسیاری از این حقوق شهروندی را رعایت کند. جامعه‌ای که در آن توسعه پایدار ایجاد شده باشد و حقوق محیط زیستی به ثبات رسیده باشد می‌تواند خیلی از بندهای مربوط به حقوق محیط زیستی مردم را که در منشور ذکر شده رعایت کند و… بنابراین نهادینه شدن منشور حقوق شهروندی رابطه متقابلی با سطح توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد و به همان میزان تحقق این توسعه نیز تابع رعایت اصول منشور دارد به این معنا که این دو مورد در تعامل با هم شکل می‌گیرند. گام دوم این است که مردم مطالبه‌گر باشند. دولت با آگاهی سندی را به مردم ارایه کرده است که مردم می‌توانند به راحتی به آن استناد کرده و حقوق خود را مطالبه کنند. گام سوم که به نظرم اهمیت فوق‌العاده‌ای در نهادینه کردن مفاد منشور در جامعه دارد، شفافیت است. به این معنا که تضمین شفافیت این منشور متضمن رعایت حقوق شهروندی مردم نیز هست. رفتن به سمت اصلاح مکانیزم‌های قضایی و سپس رسیدگی‌های غیر‌قضایی خود می‌تواند رفتن به سمت شفاف‌سازی باشد. همچنین اصلاح نظام اداری که میزان بالایی از حقوق شهروندی وابسته به اصلاح، کیفیت و سلامت آن است قطعا گامی بزرگ در جهت شفاف‌سازی و رعایت حقوق شهروندی است.

به نظرتان در یک سال گذشته که منشور حقوق شهروندی توسط دولت ابلاغ شده است نتیجه ملموسی در سطح جامعه و دستگاه‌های اداری از این اقدام دیده شده است؟

یکی از کارهای مهمی که رییس‌جمهور در این دوره انجام دادند این بود که به همه وزرا و روسا پیوست حکم داده‌اند که مطالبات مشخص رییس‌جمهور از وزرا و معاونین در آن مشخص شده است. در این پیوست بخشی عمومی وجود دارد که بین همه وزرا و معاونین مشترک است و بخشی تخصصی که مربوط به مطالبات رییس‌جمهور از هر وزارتخانه و دستگاه دولتی می‌شود. در بند سوم بخش عمومی رییس‌جمهور صریحا از همه دستگاه‌ها خواسته است که در اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی و رفع موانع تحقق آن تلاش کنند. مکانیسم نظارتی و گزارش‌گیری درباره حقوق شهروندی نیز در حال طراحی است. طبق این مکانیسم همه دستگاه‌ها از منظر رعایت حقوق شهروندی ارزیابی می‌شوند و سالانه به مردم گزارش داده می‌شود که چه کارهایی در این زمینه انجام شده و تا چه حد پیشرفت داشته‌اند.

نمی‌توانم بگویم در یک سال گذشته تغییر محسوس و ملموسی صورت گرفته چرا که قطعا اینگونه نیست اما آیا اینکه در این زمینه تلاش‌هایی انجام می‌شود و گام‌هایی در جهت نظام‌مند شدن حقوق شهروندی برداشته شده است؟ جواب قطعا مثبت خواهد بود. شاید جامعه هنوز به این موضوع به عنوان امری شعاری نگاه می‌کند و طبعا این دولت است که می‌تواند کاری کند که اجرایی شدن حقوق شهروندی ملموس شده و این منشور را از حالت گفتاری به سوی عملی شدن ببرد.

مجلس به عنوان نهاد قانونگذار تا چه حد می‌تواند زمینه را برای تحقق منشور حقوق شهروندی مهیا کند؟

مجلس گاهی قوانینی را تصویب می‌کند که در مواردی یا به صورت مستقیم ناقض برخی از حقوق شهروندی هستند یا اثراتی بر جا می‌گذارند که منجر به نقض حقوق شهروندی می‌شوند. نمایندگان مجلس غیر از تصویب قوانین پیگیر اموری هم در حوزه انتخابیه خود هستند. برای مثال تلاش می‌کنند جایی پل ساخته شود یا جاده‌ای کشیده شود یا سد‌سازی شود و… مجموع رفتارهایی که نمایندگان مجلس نشان می‌دهند می‌تواند گاهی ناقض یا مدافع حقوق شهروندی باشد. مثلا وقتی نمایندگان یک شهر یا استان به مجلس فشار می‌آورند در جایی که طبق منشور حقوق شهروندی نباید هیچ‌گونه تاسیسات صنعتی ساخته شود یا نباید جاده‌ای کشیده شود این اتفاق بیفتد این خود نقض صریح و آشکار بندهایی از حقوق شهروندی است.

اعتماد

برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تازه های سایت

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی