حسین طاهری‌فرد*

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، هزینه‌هایی است که صرف آموزش‌و‌پرورش می‌کنند. بودجه آموزش‌و‌پرورش در هر کشور نشان دهنده اهمیتی است که دولت‌مردان به بخش آموزش می‌دهند. همه دولت‌ها به دلیل با اهمیت بودن بحث آموزش‌و‌پرورش در توسعه و رشد کشور در همه زمینه‌ها،از محل تولید ناخالص داخلی کشور سهمی را برای آموزش‌و‌پرورش در نظر می‌گیرند واین سهم در کشورهای مختلف یکسان نیست. میانگین جهانی سهم آموزش‌و‌پرورش کشور‌ها از تولید ناخالص داخلی، حدود ۵ درصد است و جالب اینکه برخی کشورهای فقیر که اقتصاد کوچکی دارند درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش می‌کنند. به‌دلیل پایین بودن رقم تولید ناخالص داخلی در ایراننسبت به کشورهای توسعه‌یافته، پول کمتری صرف آموزش‌و‌پرورشمی‌شود.بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۱۱ این سهم در ایران معادل ۱/۴درصد، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ این سهم رقمی برابر با ۳/۳‌درصد و در سال ۲۰۱۴ این رقم معادل ۱/۳‌درصد بوده است.

فرآیند بودجه‌ریزی و تعیین اعتبارات وزارت آموزش‌و‌پرورش در یک دهه گذشته بیانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش‌و‌پرورش از یک روند صعودی برخوردار بوده است. علی‌رغم افزایش نسبی اعتبارات، سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی کشور کمتر از ۱۰ درصد است. از سوی دیگر مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بودجه آموزش‌و‌پرورش ما بسیار نازل است. بیش از ۹۸ درصد بودجه جاری آموزش‌و‌پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل می‌شود و پول چندانی برای هزینه کردن در سایر بخش‌هاو کیفیت بخشی باقی نمی‌ماند، این یک تنگنای واقعی است.

روند تخصیص و پیش‌بینی بودجه در دولت بر مبنای ضریبی از بودجه مصوب سال قبل‌ دستگاه‌ها می‌باشد، اما ظاهراً برای وزارت آموزش‌وپرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و از این رو مرتباً بر بار مشکلات این وزارتخانه در سال‌های بعد اضافه می‌شود. مطالعه آمار‌ و ارقام نشان می‌دهد که آموزش‌و‌پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌اجتماعی از کسری بودجه شدید رنج می برد و کسری بودجه آموزش‌و‌پرورش به دلیل انتقال کسری‌های بودجه سال‌های گذشته به سال‌های بعد، روندی تصاعدی را طی کرده است. در این سال‌ها وزرای آموزش‌و‌پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته‌اند با لابیگری و چانه‌زنی سهمی در افزایش بودجه آموزش‌و‌پرورش داشته باشند.

سهم بودجه آموزش‌وپرورش در بودجهسال ۹۳، در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که تغییر چندانی با بودجه سال قبل نداشت و آموزش‌وپرورش همچنان از کسری بودجه رنج می برد. اگرچه بودجه سال ۹۴ آموزش‌وپرورش با رشد ۱/۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۳ به رقم حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید، آموزش‌وپرورش در سال ۹۴ نیز با کسری قریب به ۴ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ای مواجه شد. در حالی که بودجه آموزش‌وپرورشدر سال ۹۵، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، در این سال هم آموزش‌وپرورش شاهد کسر بودجه‌ای حدود ۶ هزار میلیارد تومانبود.

البته نباید فراموش کرد بخش اعظمی از مشکلات کنونی آموزش‌و‌پرورش به‌نگاه نادرست سیاست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌و‌پرورش بر می‌گردد. چراکه مسائل مربوط به حوزه آموزش در اولویت‌های اول دولت‌ها و نیز حاکمیت نبوده است. عدم توجه جدی به مشکلات این حوزه به‌عنوان دغدغه‌های ملی باعث تل‌انبار شدن مشکلات این حوزه شده و عملا دولت‌ها قادر به حل آنها نبوده و باید سیاست‌ها تغییر کنند. بی‌شک تا مادامیکهنگاه هزینه‌ایحاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش‌و‌پرورش تغییر نکند نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادی و ساختاری در این حوزه داشت.

اکنون که به زمان ارائه لایحه بودجه ۹۶ نزدیک می‌شویم آشتیانی با چالشی بسیار جدی روبروست، چراکه مهم‌ترین معضل این وزارتخانه عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی است. در این شرایط آشتیانی باید نشان دهد که در راستای تحقق بودجه مورد نیاز وزارتخانه‌اش با تمام توان چانه‌زنی خواهد کرد و از رابطه‌های خود برای افزایش بودجه آموزش‌وپرورش استفاده خواهد برد. از طرف دیگر او نباید فراموش کند که مدیریت نیز نقش مهمی در استفاده درست و بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری دارد. بودجه اختصاص یافته به وزارت آموزش‌و‌پرورش اگر منجر به رشد شاخص‌ها و رضایتمندی فرهنگیان نشود ناشی از این است که مدیریت در آن نهاد به درستی انجام نشده است، شاید بتوان گفت مدیریت نقش مهم‌تری از تخصیص بودجه دارد.

اگرچه تغییر وزیر آموزش‌و‌پرورش یک ضرورت بود، اما مهمتر تغییر نگرش دولت نسبت به فرهنگیان و مشکلات ساختاری آموزش‌و‌پرورش است. این روزها که لایحه بودجه در هیات دولت در حال بررسی است، سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه پیشنهادی ۹۶ نشان خواهد داد که دولت واقعاً به دنبال تغییر نگرش و اصلاح مشکلات اساسی فرهنگیان است یا تغییر وزیر صرفاً انتخاباتی بوده است. بودجه ۹۶ آموزش‌و‌پرورش فرصتی مناسب برای راستی آزمایی وعده‌های دولت‌مردان در خصوصپاسخگویی به مطالبات فرهنگیان و اصلاح ساختار ناکارآمد آموزش‌و‌پرورش است. چراکه همسان‌سازی و ارتقاء‌ سطح معیشت فرهنگیان و بهبود وضعیت درآمدی آنان در حد توان صرفاً یک وزیر نبوده و نیازمند تدابیری فراتر از یک وزارتخانه است. بودجه ۹۶ آموزش‌و‌پرورش می تواند فرصتی مناسب برای جبران بخشی از کم توجهی‌ها و اجحاف‌هایی که بر فرهنگیان شده است باشد. با توجه به نقش و جایگاه معلمان در آینده و سرنوشت جامعه، رسیدگی به نیازهای این قشر بسیار مهم و حیاتی است.

برای قضاوت درست باید منتظر ماند و دید سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه سال ۹۶ چقدر است؟در این شرایط فرهنگیان با دقت حرکات دولت درخصوص بودجه ۹۶ را زیر نظر دارند، عدم تحقق مطالبات آنان پیامدهای سیاسی منفی برای دولت در بر خواهد داشت. بی‌شک افزایش مناسب بودجه آموزش‌و‌پرورش می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفته معلمان به دولت روحانی را جبران نماید.

این یادداشت توسط نویسنده برای فانوس ارسال شده است .

* کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی