امروز

شنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۳:۴۳ بعد از ظهر

سایز متن   /

سيد منصور موسوي*

نظام آموزشی و پرداختن به مسائل آن علیرغم اینکه نیازمند توجه همگان و بالاخص نخبگان جامعه می باشد، همزمان نیاز به سطح بالایی از تدقیق و تمرکز اساتید و متخصصان علوم آموزشی دارد. چرا که بدون ورود روشنفکران و طرح مطالبات بخش آموزش از سوی عموم شهروندان، بسیاری از مشکلات در این بخش پابرجا خواهند ماند. اما اهمیت جلب نظر روشنفکران و افکار عمومی نسبت به نهاد آموزش، مجوزی برای کاربست همه نظرات یا دخالت افراد و نهادهای غیرمرتبط در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی نیست. زیرا امروزه غالب مسائل آموزش و پرورش، جزء سرفصل های تخصصی علوم آموزشی هستند و رسیدگی بدان ها، مهارت و خبرگی متخصصان این رشته های علمی را می طلبد. در واقع لازمه مدیریت، برنامه ریزی و اجرای اثربخش برنامه های نظام آموزشی، تخصص گرایی و شایسته سالاری و پرهیز از تصدی و دخالت افراد فاقد تخصص و صلاحیت در حوزه تصمیم گیری و اجراست؛ طی دهه های گذشته بخش اعظم سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی، توسط افرادی غیرمتخصص و در خارج از نهاد آموزش و عمدتاً با نگرش سیاسی خاص، تعیین و بعضاً تحمیل شده اند. در بخش ستادی و اجرایی نظام آموزشی، یعنی مدیران آموزشی و کارشناسان اداری نیز وضعیت به همین منوال است و متاسفانه تخصص که بطور کلی در رشته و سطح تحصیلات نمود می یابد، تاثیری در روند انتصابات و تعیین جایگاه شغلی افراد ندارد. بر همین اساس شاید بتوان گفت که سیاست های مدیریت منابع انسانی در بخش ستادی آموزش و پرورش، کمترین کارآمدی را در بین سازمان های دولتی دارد؛ چرا که عمده کارشناسان و مدیران در نظام آموزشی کشورمان از میان معلمان، بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی آنان و صرفا با استناد به علایق و برخی تجارب محدودشان، انتخاب و منصوب شده اند. این امر حتی در میان وزیران آموزش و پرورش نیز عمومیت داشته است و از ابتدای انقلاب تا کنون بجز دوتن(مرحوم دکتر شکوهی و دکتر اکرمی)، سایر آنان فاقد تحصیلات تخصصی در زمینه علوم آموزشی بوده اند!
هر چند بطور معمول در بخش دولتی، تخصص گرایی جایگاه چندانی در عزل و نصب و ارتقاء شغلی ندارد، اما در برخی بخش های دولت از جمله بهداشت یا صنایع، تقریبا همواره اهم امور به پزشکان و مهندسین سپرده شده و ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه ها تا حدی ناممکن است. با اینحال گستردگی موضوعی امر آموزش موجب گردیده است تا هر فردی با کمترین تجربه شغلی در عرصه معلمی و یا حتی به صرف علاقه به مسائل فرهنگی، بر مسند مدیریت یا معاونت این وزارتخانه بنشیند.
شاید وضعیت فعلی نظام آموزشی و ریشه برخی از مشکلات آن را بتوان در خود مفهوم آموزش جست. آموزش مفهومی سهل و ممتنع(ساده و دشوار) است؛ ساده از آن جهت که همگان ایده ای از آن در ذهن دارند و حداقلی از تجارب را به عنوان دانش آموز در این موضوع کسب نموده اند؛ و دشوار از آن روی که مباحث تخصصی علوم آموزشی، در دهه های اخیر چنان عمق و گسترشی یافته اند که هر یک از ابعاد آن، به رشته علمی و دانشگاهی مجزا مبدل گشته و دارای پیشینه پژوهشی گسترده و غنی شده است. با اینحال بسیاری به پشتوانه همان حضور ۱۲ ساله در کسوت دانش آموزی یا سابقه معلمی، خود را محق به ابراز نظر و دارای مرجعیت در زمینه تمامی مسائل آموزشی می پندارند. بی گمان با پیشرفت علوم آموزشی در دانشگاههای کشور، زمان آن فرا رسیده است که نقطه پایانی بر این رویه نادرست گذارده شود.
از اینرو یکی از ضروری ترین اقدامات در بخش ستادی نظام آموزشی این است که مشاغل مختلف اعم از امور مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی “بازطراحی” شده و انجام آنها به متخصصان این علوم سپرده شود؛ به عنوان مثال انتخاب حسابداران یا نیروهای کارگزینی در ادارات آموزش و پرورش از میان معلمان در تضاد آشکار با شایسته سالاری و تخصص گرایی است! چرا که کارایی و بهره وری نیروهای متخصص و حرفه ای در این مشاغل، به هیچ وجه قابل مقایسه با معلم-کارمندهای فعلی نیست. بنظر نگارنده عمده مشکلات در مراحل برنامه ریزی، مدیریت و اجرای برنامه های نظام آموزشی متاثر از روند نادرست انتصابات است. مثال آشکار این موضوع وضعیت سیستم ارزیابی عملکرد حرفه ای در بخش مدیریت منابع انسانی است که می تواند طی یک بازه زمانی مشخص توسط متخصصان این امر، طراحی و به اجرا گذارده شود؛ این در حالیست که نظام آموزشی ما تا کنون در استقرار یک سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد ناموفق بوده و با اجرای طرح رتبه بندی معلمان مشکلات این سیستم دوچندان شده است.

سوای مساله کارشناسان ستادی، متاسفانه در زمینه جذب معلمان نیز نگرش غالب این است که هر فارغ التحصیل دانشگاهی با برخورداری از حداقل آموزش ها، توان تدریس در رشته های مختلف درسی را دارد و حتی در مقطع ابتدائی، صرف دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای احراز حرفه آموزگاری کافیست! بکارگماری ن

یروهای خدماتی با مدرک سیکل و دیپلم در پست آموزگار ابتدائی، چنین تفکری را به وضوح عیان می سازد. همچنین انتصاب مدیران و معاونان مدارس از میان دارندگان مدرک دیپلم و فوق دیپلم در رشته های غیر مرتبط یا ادامه کار چنین افرادی در سمت های مذکور، که باز هم گویای فقدان شایسته سالاری و تخصص گرایی در درون نظام آموزشی کشورمان است.
چنین تفکر واپس گرایانه ای متاسفانه در بخش هایی از جامعه نیز رسوب نموده است؛ اخبار بی حرمتی به معلمان اگرچه عمدتاً مورد توجه قرار نمی گیرند، اما گویای نگرش نامساعد بخشی از جامعه نسبت به جایگاه حرفه ای “آموزشگران” است. البته بعضاً رفتارهای دست اندکاران امر آموزش از جمله معلمان نیز در دامن زدن به چنین نگرشی موثر بوده اند؛ از جمله ناتوانی در ایفای وظائف تخصصی و مطرح ساختن بحث فقر مطلق معلمان، جایگاه شغلی معلمان به عنوان “طلایه داران آموزش” را تضعیف می کند. بدیهی است که مساله مذکور نافی اعتماد و احترام عموم مردم به معلمان به عنوان افرادی سالم و اخلاقمند نیست. بعلاوه فارغ از جایگاه تخصصی آموزش در جامعه، معلمان بی شک از قابل احترام ترین اقشار و معتمدان مردم محسوب می شوند.

* تحلیلگر مسائل آموزشی

برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تازه های سایت

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی